في خضم الانهماك الداخلي بملف النازحين وكيفية اعادتهم وعن اي طريق، وفيما السجال على أشده بين القوى السياسية المنقسمة الى فريقين، يدعو الاول للتطبيع مع النظام السوري لضمان عودتهم، والثاني لا يرى سبيلا الى ذلك الا عبر المجتمع الدولي، ولحظة تعقد المؤتمرات الدولية الخاصة بسوريا ونازحيها والداخلية الهادفة الى البحث عن كيفية رفع “اوزارهم” عن لبنان، تكشف مصادر امنية معنية لـ”المركزية” ان 168500 نازح سوري من اصل مليون ونصف مليون مسجلين رسميا عادوا الى بلادهم منذ كانون الاول 2017، إما افراديا او عبر العودة المنظمة التي اطلقها الامن العام اللبناني في ايار 2018 من منطقة بيت جن، بعد ان كلف مجلس الوزراء مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بالمهمة وبالتنسيق مع سوريا في هذا الشأن.
وتفيد المصادر بأن الامن العام واكب هذه العودة بإجراءات اتخذها على المعابر لتسهيل العودة الطوعية او المنظمة من خلال تسوية اوضاع المخالفين او من تواجههم مشكلات تتصل بالنواحي القانونية التقنية كالإقامات وغيرها، بحيث تكون المغادرة شرعية بعد تسوية الاوضاع، باستثناء من في حقهم ملفات قضائية. وبعد اتخاذ سلسلة من الاجراءات والتدابير لتسهيل العودة وتنظيمها وفور اجتيازه المعبر الحدودي عائدا الى بلاده، يشطب اسم كل نازح سوري عن سجلات المفوضية العليا للامم المتحدة، الامر الذي يبرر انخفاض نسبة المسجلين الى ما دون المليون. وقد انشأ الامن العام للغاية 16 مركزا لتسجيل اسماء هؤلاء.
وفي معرض شرحها كيفية تنظيم العودة تقنيا، تسرد المصادر الاتي: “يرسل الامن العام اللبناني لوائح بأسماء الراغبين بالعودة ممن سوّوا اوضاعهم القانونية في لبنان الى السلطات السورية للتدقيق فيها والموافقة، وفور ورود الرد السوري تنظم رحلة العودة”، مؤكدةً ان “أيًا من السوريين الذين تولى الامن العام اعادتهم لم يتعرض للتوقيف او المساءلة في سوريا، علما ان من في حقهم مخالفات او احكام قضائية لدى النظام السوري لا يتقدمون اساسا بطلب للعودة تجنبا لتنفيذ الاحكام”.
وبعيدا من الشق التقني، تعرب المصادر الامنية عن اعتقادها بأن عاملين اساسيين يقفان خلف عدم عودة السوريين الى بلادهم: الاول خارجي نتيجة عدم صدور موقف مشجع على العودة من المجتمع الدولي، لا بل ان مجمل المواقف الصادرة في هذا الخصوص غير مشجعة وتعتبر ان الظروف ما زالت غير مؤمنة كفاية لضمان عودتهم بأمان. الامر الذي يرفع منسوب القلق لدى النازحين ويحملهم على البقاء في الدول المضيفة.
اما الثاني، فيتقاطع فيه الداخلي بالخارجي في ضوء انعدام عناصر الجذب الكفيلة باعادتهم، ان لجهة تقاضيهم اموالا من مفوضية الامم المتحدة والجمعيات الانسانية الدولية في الدول التي يتواجدون فيها راهنا وهو ما لن يلقوه في حال العودة، او من ناحية غياب فرص العمل التي تؤمن لهم المردود المالي فيما لو عادوا. ان مجمل الظروف التي تحيط بالعائدين لا تقدم حوافز تشجيعية، من البطالة الى المكوث في خيم ما دام الدمار شاملا في بعض المناطق ومشروع اعادة الاعمار قد يتأخر. وتبعا لذلك، يرى هؤلاء ان بقاءهم في الدول المضيفة افضل بأشواط من عودتهم.
من هنا، تضيف المصادر، ان اهم المطلوب لتحفيز العودة يتمثل بتدعيم جاذبية الاقامة في سوريا ومغرياتها عبر تأمين فرص العمل ونقل المساعدات المادية التي يتلقاها هؤلاء الى الداخل السوري، وتاليا خفض عناصر
