ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعا خصص لبحث أوضاع الصناعة الوطنية بحضور وزير الصناعة وائل ابو فاعور وممثلين عن قيادة الجيش قوى الامن الداخلي ،الامن العام، امن الدولة، وزارة الاقتصاد، ديوان المحاسبة، ادارة المناقصات، الهيئة العليا للاغاثة، مصالح المياه في المحافظات، مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب .
بعد الاجتماع في السراي الحكومي، قال ابو فاعور: “في اطار سياسة الحكومة اللبنانية بدعم الصناعة اللبنانية وتأكيدا وسعيا من الحريري لأجل هذا الامر، عقد هذا الاجتماع في حضور الإدارات اللبنانية التي تجري مناقصات عمومية او مشتريات عمومية”.
وأضاف: “هناك تعاميم ومراسيم سابقة صادرة تلزم الإدارات العامة في لبنان بإعطاء الأفضلية للصناعة المحلية مع هامش فارق أسعار بحدود 10% الى 15 %، لكن للأسف بقي هذا الامر في السنوات السابقة حبرا على ورق، ولم يتم تطبيقه، وسبب ذلك يعود جزء منه للمناخ العام الذي كان سائدا والذي لا يعطي الصناعة اللبنانية الأحقية او المكانة التي تستحقها في عقل صانع القرار اللبناني.”
ولفت الى انه “جرى تأكيد من قبل الرئيس الحريري على ضرورة دعم الصناعة اللبنانية عبر هذه الاجراءات لإعطاء الأفضلية الى الصناعات اللبنانية، وهذا الامر يعطي دعما غير مباشر للصناعة اللبنانية، ويخلق فرص عمل تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.”
وأشار الى انه “سيصدر تعميم عن الحريري خلال اليومين المقبلين يطلب فيه من كل الإدارات اللبنانية التي لديها مشتريات ومناقصات ان يتم الالتزام بهذا الامر. كما تم الاتفاق على ايراد حق وشرط الافضلية للصناعة اللبنانية في دفاتر الشروط، حيث أبدت كل المؤسسات التي كانت حاضرة والتي هي مؤسسات بعضها يخضع لادارة المناقصات وبعضها الاخر لا يخضع لهذه الادارة، تم الالتزام واعلان ذلك بأنها سوف تلتزم في هذا الامر وفي دفاتر الشروط، وبالتالي هذا الامر يصبح ملزما في كل المشتريات.”
وابلغ الرئيس الحريري ادارة المناقصات ممثلة برئيسها جان عليّة، ان اي دفر شروط لا يعطي الأفضلية للصناعة اللبنانية، بان لديه الصلاحية لردها ورفضها وإعادتها الى المؤسسة المعنية. كذلك تم التأكيد على التزام كل المؤسسات بالمواصفات اللبنانية التي تصدر عن مؤسسة “لبنور”مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية.
واكدت المؤسسات العسكرية والامنية التزامها بهذا الامر، وبعض هذه المؤسسات سبق وباشر في هذه الاجراءات على مستوى التغذية وغيرها في الجيش مثلا، وتم طلب إعطاء الأفضلية في مسالة الأدوية والمعدات والألبسة والأحذية والحاجات الخاصة للمؤسسات العسكرية والأمنية.
وتم الاتفاق على ان ديوان المحاسبة سيدقق لاحقا في كل المناقصات والصفقات العمومية لجهة تأكيد التزامها بهذا الامر، واذا كان هناك مناقصات لا تلتزم بهذا الامر فلدى ديوان المحاسبة الصلاحية الكاملة بناء على التعميم الذي سيتم تأكيده وإرساله من قبل رئاسة مجلس الوزراء لرد هذه المناقصات.
وعن تصدير الصناعة اللبنانية عبر المعابر البرية من خلال الاراضي السورية، لفت الى ان “النظام السوري لا يريد ان يسمح للبنان بالتصدير الا من خلال وضع شروط سياسية وجدول اعمال سياسي اولها الاعتراف بالنظام، اقترحت تفاديا لهذا الامر وطلبت رسميا من مجلس الوزراء اقرار مبلغ لدعم الصادرات الصناعية اسوة بالمبلغ الذي اقر للصادرات الزراعية.”
