رأى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أن “الاستثمار في الأمن أولوية وطنية”.
وقال في كلمة للعدد الجديد من مجلة “الأمن”: “مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة، الذي من شأنه أن يؤمن الحد الأدنى من الاستقرار السياسي ويجنب لبنان المزيد من الخضات والتوترات التي يمكن أن تنعكس سلبا على الوضع الأمني والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، يجب أن يبقى الاستثمار في الأمن أولوية لما له من مردود كبير على البلد”.
وأضاف: “لقد شكل الاستقرار الأمني دوما ركنا من أركان الاستقرار العام في البلاد، وهو كفيل بخلق بيئة صحية وسليمة للاستقرار الاقتصادي ينتج منها مناخ مؤات لجلب مزيد من الاستثمارات الخارجية في البلد وتشجيع الاستثمارات الداخلية، ما يساعد تلقائيا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي الذي يبقى الأساس”.
وتابع: “إن الاستثمار في الأمن من شأنه أن يؤدي إلى تطوير المؤسسات العسكرية والأمنية ولاسيما مؤسسة قوى الأمن الداخلي، التي نعمل على تحويلها إلى مؤسسة عصرية تضاهي مثيلاتها في دول العالم المتقدمة، ونعمل بجهد كبير على موضوع الشرطة المجتمعية التي باشرنا فيها الخطوات الأولى في بعض مناطق العاصمة بيروت على أن تشمل كافة الأراضي اللبنانية”.
وختم: “الاستثمار في الأمن جعلنا ننجح في تفكيك شبكات التجسس، وكذلك في مواجهة شبكات الإرهاب والحد منها بشكل كبير، سواء في كشفها أم في عمليات استباقية كانت محط اهتمام وتقدير من مختلف الأجهزة العالمية. ونخوض معارك ضد الجريمة وسط حرب مفتوحة على تجار ومروجي المخدرات للوصول إلى القضاء على هذه الآفة التي من شأنها أن تدمر المجتمع. الاستثمار في الأمن يفيد كل البلد، ويطال جميع اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وتنوعهم”.