نبهت لجنة كفرحزير البيئية في بيان الوزراء المعنيين الى ان ما يشاع من محاولة اعطاء مهل لإعادة تشغيل مقالع مصانع الاسمنت، هو امر خطير يعزز انعدام الثقة بعمل الحكومة ووزاراتها المعنية.
وأشارت الى أن الحكومة الحالية ما لم تبادر الى ايقاف جريمة اغتيال تراب الوطن، فان من أولى واجباتها الاستقالة، خاصة اذا قام بعض مكوناتها او وزاراتها بمنح مقالع مصانع اسمنت شكا والهري مهلا لإعادة الاعتداء على تراب الكورة واهلها، لأنهم يعلمون ان هذه المقالع مخالفة للقانون وموجودة في اماكن يمنع وجود مقالع فيها، مثل كفرحزير المصنفة أراضيها اراضي بناء مخصصة للفلل، وان قرار مجلس كفرحزير البلدي واضح وصريح يمنع شركتي الاسمنت من الحفر او العمل في املاك البلدة، وان كل من يحاول تشريع وجود هذه المقالع المدمرة ولو ليوم واحد هو شريك في جريمة قتل اهل الكورة وتدمير قلب لبنان الاخضر.
وأضافت ان الاستقالة هي ابسط عقاب لكل من تسول له نفسه المشاركة في الاعتداء على تراب الوطن وعلى الاملاك العامة وعلى السيادة الوطنية، التي هي بالنسبة لنا جنبا الى جنب مع كرامة وحياة اهل الكورة اثمن مليون مرة من جميع محاصصات الفساد التي تقودها مافيا الاسمنت في لبنان والجوار، هذه المافيا التي تبيع طن الاسمنت للشعب اللبناني بمئة دولار بينما تبيعه واصلا الى عدد من الدول بأقل من النصف وفي حين تبيعه دول عدة مجاورة بأقل من ثلاثين دولارا”.
وكان واجب الجهات المعنية في الحكومة لدى تبلغها هذه الوثائق المرعبة ان تقوم بختم مصانع الاسمنت بالشمع الاحمر حرصا على حياة عمالها وعلى حياة سكان القرى المجاورة الذين سببت لهم ما لم يعد يطاق من الوفيات والاصابات بشتى امراض صناعة الاسمنت الخطيرة”.
ورأى البيان انه “كان واجب الجهات المعنية المبادرة الى استيراد الاسمنت، ريثما يتم تفكيك مصانع الموت ونقلها الى سلسلة جبال لبنان الشرقية، لكن الظاهر ان حياة اهل الكورة ولبنان ومقومات وجوده واخضراره لم تعد اولوية لدى بعض المعنيين.
والمضحك المبكي ان ما يبدو واضحا هو ان التاريخ يعيد نفسه ، بعد الزيارات الموصوفة لبعض الوزراء السابقين التي تضاعف على اثرها الهجوم الخطير الممنهج الذي تشنه مقالع مصانع اسمنت شكا والهري على اهل الكورة وترابها”.
