كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
في 11 الحالي، طلب ديوان المحاسبة من بلدية بيروت إيضاح سبب منحها صناديق المدارس في وزارة التربية مساهمة بقيمة 750 مليون ليرة من دون تبيان كيفية توزيعها بين الصناديق، والاستعاضة عن ذلك باعطائها مباشرة الى وزارة التربية. كما استوضح الديوان طلب البلدية من الوزارة وضع المبنى القائم على العقار 597 ـ زقاق البلاط (مجمع الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح التربوي للمدارس الرسمية) بتصرفها، وعن مدة هذه الإعارة ومدى مجانيتها، وسبب حجز الاعتماد بتاريخ لاحق لعقد النفقة. وسأل الديوان البلدية عن عدم إرفاق قرار وزير التربية الذي بنت عليه البلدية قرارها بإعطاء المساهمة، واستمهلها للإجابة خلال 15 يوماً.
وكانت البلدية اتخذت في جلسة عقدتها في 13 كانون الأول الماضي قرارين منفصلين، سرعان ما تبين أنهما مرتبطان ببعضهما البعض، والهدف منهما حل أزمة «ليسيه عبد القادر» التي نشبت منذ ان قررت مالكة العقار الذي تقع عليه المدرسة، هند الحريري، استرجاعه.
والقراران هما:
– طلب بلدية بيروت من وزارة التربية وضع العقار 597 الذي يقع عليه مجمع المدارس الرسمية، بتصرفها، تحت عنوان تربوي وثقافي.
– إعطاء مساهمة مالية بقيمة 750 مليون ليرة لبنانية لدعم صناديق المدارس الرسمية بهدف تحسين تدريس المعلوماتية.
مصادر في البلدية أكدت لـ «الأخبار» أن المجلس البلدي يسعى الى توثيق الإجابة على أسئلة الديوان وارسالها خلال الوقت المحدد، وقد طلب المعلومات من وزارة التربية بشأن تفاصيل الاتفاق، لا سيما في ما يتعلق بربط إعارة المبنى بالمساهمة المالية.
الاسئلة المطروحة اليوم: ما هو مصير المساهمة المالية بعد مساءلة ديوان المحاسبة؟ وهل ستعيد بلدية بيروت النظر بقرارها؟ وما هو مصير الحل الذي تبرعت به البلدية لحل أزمة الليسيه؟ وهل يحق لوزارة التربية أن تخصص عقاراً تابعاً لها جرى بناؤه بهبة أجنبية (كويتية) لإنشاء مجمع مدارس رسمية، وحتى ولو على سبيل الإعارة ولأغراض تربوية؟ وألا تحتاج هذه المساهمة إلى موافقة مجلس الوزراء؟
تجدر الإشارة إلى ان أهالي تلامذة «ليسيه عبد القادر» تبلغوا رسمياً بانتقال المدرسة، العام المقبل، إلى المجمع، بعد الاتفاق مع معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية CNAM، على تقاسم المبنى بين المؤسستين. قرار الانتقال تضمّن تقسيم التلامذة بنقل صفوف الروضة إلى «مدرسة الحريري الثانية» المجاورة، فيما سينقل تلامذة الأول أساسي وما فوق إلى المجمع. ووعدت المدرسة بـ«تأهيل الموقعين قبل العام الدراسي الجديد في انتظار توفير مشروع دائم ومناسب يلبي طموحات الجميع».
مدير المدرسة، دانيال بيستوري، أبلغ الأهالي في اللقاء الأخير معهم أنّ النشاطات اللاصفية ستنظم خارج المجمع في مسارح وملاعب مجاورة، ما يعني، كما قالت مصادرهم، زيادة الكلفة المادية لهذه النشاطات. كذلك سيتم، بحسب ما نقل الأهالي عن بيستوري، تسييج سطح المبنى لاستخدامه كملعب، حيث سيخرج التلامذة على دفعات نظراً لضيق المكان.
بعض الأهالي سألوا عما إذا كان الانتقال لا يزال خياراً مؤقتاً ولا تزال هناك «خطة ب»، كما وعدت الإدارة سابقاً، فأتى الجواب أنّ الإدارة لم تتلق الموافقة على طلبها بشأن امكان استثمار أرض قريبة من مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر.
ومن التساؤلات التي طرحها الأهالي: لماذا جرى هدر الوقت طيلة السنوات الخمس الماضية ولم يجر تأمين بديل لائق؟ وكيف تتجه المدرسة لزيادة القسط في العام المقبل وهي تنتقل من مبنى يفرض تكاليف صيانة مرتفعة إلى مبنى لا يكلفها شيئاً ولا تدفع إيجاره؟ كما أن ثمة خشية لدى الأهالي من أن تتأخر الأشغال في المبنى ويتأخر معها التحاق أبنائهم في السنة الدراسية المقبلة.
