اكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن قراره هو العمل لمصلحة المواطنين والاقتصاد ولبنان وعدم التلهي بالمناكفات والزكزكات السياسية التي لا طائل منها، مشددا على ان لا احد من الاطراف السياسية يريد وقف عمل الحكومة ومبشرا بان خطة الكهرباء ستجهز قريبا والتحضيرات متواصلة لمناقشة واقرار مشروع الموازنة العامة باسرع وقت ممكن.
وشدد الحريري على ان كل الافرقاء السياسيين يريدون عودة النازحين السوريين الى بلدهم ولكن السؤال هو حول كيفية تحقيق هذا الامر نافيا كل ما يروج عن موضوع التوطين لان الدستور اللبناني واضح في هذا الخصوص.
كلام الحريري جاء خلال لقائه في السراي الحكومي وفدا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي الذي قدم التهاني للرئيس الحريري بتاليف الحكومة الجديدة متمنيا له النجاح في المهمات الصعبة الملقاة على عاتقه للنهوض بالوطن.
وردا على اسئلة اعضاء النقابة قال الرئيس الحريري: “للأسف في لبنان هناك من ينظر إلى نصف الكوب الفارغ ويركز على السلبيات، أما أنا فأريد النظر إلى النصف الملآن، وإلى الإنجازات التي يمكننا القيام بها لمصلحة بلدنا ومواطنينا.”
واضاف: “إن أحدا لا يريد وقف عمل الحكومة، وأن خطة الكهرباء ستجهز قريبا والاجتماعات حول الموازنة متواصلة وستقر في أسرع وقت ممكن، وكما وعدنا في البيان الوزاري ستحمل الموازنة طابعا إصلاحيا وتحدّ من الهدر، ستكون موازنة واقعية، وانا أشعر أننا على الطريق الصحيح. فالكل يتكلم عن حلّ المشاكل نفسها، وكل الاطراف تريد حلا للكهرباء والنفايات واقرار الموازنة وأزمة النازحين ومكافحة الهدر والفساد. ان واجبي هو تدوير الزوايا مع الجميع، وزيادة الإستثمارات في البلد وتشجيع المستثمرين من الخارج، وإعادة الثقة بالدولة”، وقال: “هناك إيجابيات عديدة، تتراكم وإن شعر البعض أنها جزئيات، وكل وزير يقوم بما عليه”.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بقرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن زيارة مواطنيها إلى لبنان، لافتا إلى أن أكثر من 12 ألف سائح سعودي زاروا لبنان خلال أيام معدودة بعد هذا القرار وأن عدد السواح الإجمالي إلى لبنان عبر مطار بيروت زاد بنسبة 20 في المئة خلال الشهرين الأولين من السنة. وقال :نحن نعمل الآن مع دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى قرار مماثل بإذن الله.
وأضاف: “إن حركة مرفأ بيروت تضاعفت خلال العامين الماضيين، وهذه من النتائج الإيجابية للتوافق السياسي الحاصل. لقد اتخذت قرارا بعدم التوقف عند الضجيج السياسي، ولن أضيع وقت بخلافات لا تأتي بشيء للاقتصاد والنمو وفرص العمل”.
وتابع: “إن مؤتمر بروكسيل 3 كان ناجحا وقد جمعت التزامات ب7 مليارات دولار لمواجهة أعباء النزوح السوري في الدول المجاورة، بينما كانت لا تتخطى الخمسة مليارات دولار في السنتين الماضيتين”.
ولفت إلى أن النقاش السياسي طبيعي في البلد، إنما التحديات صعبة والقرارات الصعبة سنأخذها جميعا ومتوافقون عليها. هناك تشريعات عديدة أقرت، وتم سحب العديد من المشاريع المكلفة للخزينة، وهناك تركيز على إقرار القوانين المتعلقة بسيدر، وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستقر كل إصلاحات سيدر، لأن هناك اتفاقا بين كل القوى السياسية، وخصوصا بيني وبين فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس بري.
واضاف: “الزكزكات السياسية تنتهي، والإنجازات ستأتي، وما أريد تأكيده هو أن كل الفرقاء السياسيين يريدون تطبيق سيدر والقيام بالإصلاحات ومحاربة الفساد. وأضاف: الفساد لا هوية له، ويمكن أن يكون هناك فاسدون في كل الأطراف السياسية. المهم أن هناك قرارا بأن أحدا لن يغطي الفاسد، وليس من خط أحمر أمام القضاء لملاحقة أي مرتكب”.
وقال إن “علينا اعادة النظر بطريقة العمل والقوانين والقرارات، فعلى سبيل المثال إن حماية الصناعة والزراعة تكون فعليا عبر تشجيع الصناعيين والمزارعين على إنتاج ما يمكن أن ينافس في الأسواق العربية والعالمية، لكي تكون الصناعات والزراعات اللبنانية مربحة لهم وللاقتصاد والبلد. ولفت إلى أن دراسة ماكينزي وضعت اقتراحات قطاعية للنهوض بكل قطاع على حدى، وهي في صلب خطة النهوض التي نعمل لتحقيقها”.
وفي ما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان، قال “تعرفون أن كل اللبنانيين وكل الاطراف السياسية يريدون عودتهم إلى بلدهم لكن السؤال هو كيفية تحقيق هذه العودة. ومنذ اللحظة الأولى كلفنا المدير العام للأمن العام التواصل مع الطرف السوري وهناك لوائح تم تقديمها، لكن الموافقة لا تأتي إلى على نسب ضئيلة. ان الحكومة اللبنانية تتعاون منذ اللحظة الأولى أيضا مع المبادرة الروسية والدول الكبرى هي القادرة على فرض الحل، لأنها هي من تعمل على الحل السياسي في سوريا وبانتظار ذلك، علينا تشجيع العودة، والإفادة من الدعم الدولي لتحمل أعباء النزوح”.
واكد: “إن مشكلة النازحين هي مشكلة لكل اللبنانيين وليس لطرف دون الآخر، والكلام بصراحة لا يفيد فنحن نريد نتائج عملية. أما الكلام عن التطبيع مع النظام، فإن لبنان يعتمد سياسة النأي بالنفس، ويلتزم بموقف الجامعة العربية وقراراتها من النظام السوري وسأل: أين هي مصلحة لبنان بوضعه “في بوز المدفع” في مواجهة الجامعة العربية والمجتمع الدولي؟”
ولفت الحريري “الى أنه في كل المؤتمرات الدولية التي شارك فيها، من سيدر إلى مؤتمرات بروكسيل وغيرها لم يتطرق أحد، لا مباشرة ولا غير مباشر، إلى نية صريحة أو مبطنة للتوطين في لبنان. وقال: هذا الأمر غير مطروح، ولن يحصل، ودستورنا يمنعه بشكل قاطع، وهناك إجماع لبناني على ذلك، والجميع يعرف ذلك سلفا، بما فيهم المجتمع الدولي. في المقابل، نكون كمن يكذب على نفسه إن زعمنا أن كل مشاكلنا الاقتصادية هي فقط بسبب أزمة النزوح السوري إلى بلدنا. الحقيقة أن مشاكلنا تتأتى أيضا من طريقة عملنا التي علينا ان تغييرها والقيام بإصلاحات لمواكبة العصر، فليس من المنطق أننا ما زلنا نعمل بقوانين تعود إلى 50 و70 عاما إلى الوراء”.
وختم ردا على سؤال حول مصير التسوية الوطنية التي قام بها مع فخامة الرئيس ميشال عون وما يحكى عن تعرضها إلى اهتزازات، بالقول: “إن هذه التسوية هي بمثابة زواج ماروني، لسبب واحد يتعلق بمصلحة لبنان. وأضاف: أخذنا قرارا، فخامة الرئيس وأنا، يتعلق بمصلحة البلد وبالرغم من كل المناكفات السياسية، فالتواصل مستمر. في السابق كانت تحصل قطيعة وتمترس من هنا وهناك، أما اليوم، فالكلام السياسي لا يمنع أن تواصل الحكومة عملها، وكل الوزراء يعملون، ولا شيء يوقف مسيرة الإصلاحات والإنجازات. وأنا أطمئنكم أنه لن يحصل خلاف من شأنه أن يوقف العمل، لا مع التيار الوطني الحر، ولا مع حركة أمل ولا مع الحزب التقدمي الإشتراكي ولا مع القوات اللبنانية ولا مع المردة، وحتى الخلافات المعروفة والعلنية مع حزب الله، هناك قرار من طرفنا ومن طرفه أننا لن نسمح لها بوقف عمل الحكومة”.