كتبت هديل فرفور في “الاخبار”:
بعد ثمانية أشهر على صرفها نحو خمسين موظفاً، أقدمت إدارة مجموعة «سبينيس»، أخيراً، على صرف أكثر من عشرين موظفاً جديداً. وفيما كانت ذريعة الصرف سابقاً «إعادة الهيكلة» بعد انتقال مِلكية المجموعة من شركة «أبراج كابيتال» إلى عدد من المُستثمرين اللبنانيين في كانون الثاني 2018، لم تُعرف أسباب الصرف هذه المرة، ولم تُبلّغ غالبية المصروفين بأسباب إنهاء خدمتهم، وفق ما أبلغ عدد منهم «الأخبار».
مصادر المصروفين قالت إنّ الإدارة طلبت من بعضهم تقديم استقالاتهم مقابل حصولهم على تعويضات، فيما أجبرت البعض الآخر على أخذ إجازاتهم السنوية «تحضيراً للصرف في ما بعد، من طريق كتابة الاستقالة». علماً بأنّ الإدارة سبق أن اعتمدت أسلوب ابتزاز الموظفين عبر الربط بين تقديم الاستقالات وإعطاء التعويضات، تهرّباً من تحمّل تداعيات الصرف الجماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الشركة لم تُعلم وزارة العمل سابقاً بإعادة الهيكلة، رغم أن الاستشارات القانونية التي أجراها الموظفون السابقون أفادت بأن القانون يحتّم على الإدارة الجديدة إعلام الوزارة بذلك كي تمنح إذناً بالصرف.
إدارة المجموعة أوضحت لـ «الأخبار»أن الأمر لا يمت إلى «إعادة الهيكلة» بأيّ صلة، وأن ما قامت به هو «عملية طبيعية في أي شركة كبيرة»، مُشيرةً إلى أن الشركة تضم «2500 موظف يخضعون بشكل اعتيادي لعملية تقييم تتبعها ترقيات للبعض واستبدال الموظفين غير الكفوئين». ولذلك، «لا يتوجّب علينا إعلام وزارة العمل»، لافتة الى أن الشركة «أعطت كل موظف غادر الشركة كامل حقوقه بعد توقيعه الاوراق الرسمية اللازمة التي تُقدم عادة الى الوزارة المعنية». ورغم أن الشركة نفت إجبارها المصروفين على تقديم الإستقالة، إلا أنها أقرت بأنها تُقدّم لهم ما يُسمّى «عرض نهاية خدمة». و«هذا ينطبق على كل شركة كبيرة بحجمنا. وللموظف حرية قبول العرض والاستفادة من راتبه الكامل».
غالبية المصروفين الذين تحدثت اليهم «الأخبار» أبدوا حذراً في التصويب على الإدارة الجديدة، خوفا من خسارة تعويضاتهم. إلا أن بعضهم لفت الى انه «يقال في الكواليس إنّ هناك قراراً بعدم إبقاء أي موظف من عهد الإدارة السابقة». وعما أفادت به الشركة بأن للأمر علاقة بتقييم الأداء، لفت هؤلاء إلى أن بعض المصروفين «تلقّوا منذ فترة تنويهات بعملهم»! وسألت: «هل كل الذين تم صرفهم عديمو الانتاجية؟ هناك من مضى على عمله في المجموعة اكثر من عشرين عاماً، فكيف يقيّم انتاجهم بعد كل هذه الفترة؟ ومن سيقوم بتوظيفهم اليوم؟ وهل ستكون الإدارة على استعداد لدفع 20 شهراً كتعويضات لهم؟».
نائب رئيس نقابة عمال «سبينيس» (أُسست عام 2012) ميلاد بركات قال لـ «الأخبار» إنّ النقابة تتابع الوضع عن كثب وهي «في صدد إتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب القوانين»، مُشيرا الى أنّ النقابة «ستكشف لاحقا حجم ما يحصل من قبل الشركة من تعسف، وهي تُحضّر لانتخاب مجلس نقابة جديد يعالج الأزمة ويُصحح الوضع القائم منذ سنة وليقوم بالمفاوضة باسم العاملات والعمال».
