أكد تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان في بيان أصدره، اثر اجتماع عقدته لجنة المتابعة بالاشتراك مع لجنة الدراسات والاحصاءات في التجمع في المقر المعتمد، أنه “كشف النقاب عن المضللين والمزايدين بالأعداد للوحدات المؤجرة في لبنان، وأنه قد حان الاوان للسلطات المحلية وللحكومة اللبنانية أن تقوم بواجباتها، فيتم استكمال إمضاء المراسيم التطبيقية الخاصة بحساب الدعم بعد الانتهاء من اللجان للايجارات السكنية، وذلك إحقاقا للحق ورفعا للغبن الذي يطال المالكيين حتى الان”.
ولفت الى أنه “في ما يختص بالعقود غير السكنية، تشير الاحصاءات بأن مجموع الايجارات غير السكنية التي يشغلها المستأجرون القدامى وفي كل لبنان بما فيها الأفراد، الدولة، المؤسسات العامة، الهيئات الدولية وغير دولية، اللجان، المؤسسات الخيرية وغير الخيرية، الشركات الاجنبية، البلديات، المراجع الدينية، السلك الديبلوماسي، النقابات، البعثات الاجنبية وغيرها… هي فقط 25,901 وحدة غير سكنية في كل لبنان، أما في المقابل فإن عدد وحدات الإيجارات الجديدة هي 87,098 وحدة اي بما يعادل حوالي 77% من المجموع العام للإيجارات التي قد تم تحريرها”.
وأعلن البيان أن المجتمعين خلصوا الى النتائج التالية:
– إن عدم انصاف المالكيين القدامى ولسنوات طويلة، وقسم الايجارات الى قسمين، والكيل بمكيالين، هو إلغاء لمبدأ المساواة ما بين المكونات الاقتصادية في لبنان.
– إن إجمالي 23% للإيجارات غير السكنية القديمة، هي نسبة متدنية جدا ولن تطرح اي اشكالية اقتصادية فعلية على مستوى المؤشر الاقتصادي، بدليل أن القوة الانتاجية التي تتكون من الوحدات المحررة تشكل اكثر من ثلاثة أضعاف (77%) الوحدات القديمة.
– إن التفاوت في الايجارات ما بين قديمة وجديدة، يعطي ميزة وافضلية للمؤسسات القديمة، وهي ضربة قاضية للمؤسسات الحديثة، وإلغاء لمبدأ المنافسة المشروعة، وطعنة في مبادئ النظام الاقتصادي الحر وتكافؤ الفرص، وتشجيع إدارة المؤسسات غير القادرة على حسن الاداء والابتكار، والتي لا تستطيع تغطية المصاريف المتوجبة عليها، على حساب القسم الاخر من المؤسسات الحديثة المثمرة.
– إن نسبة الـ 77% للإيجارات الجديدة تثبت وبشكل واضح بأن المستأجرين قادرين على تغطية عقود الايجار بحسب الايجارات الجديدة وقدرتهم على البقاء والاستمرار مع الشروط الجديدة للتعاقد.
– إن واقع الايجارات غير السكنية لا يتطابق بأي شكل من الاشكال مع كل الادعاءات التي يطلقها المستأجرون، من تفكك أو انتشار ديموغرافي أو فرز أو تهجير، كلها مقولات لا تمت الى الواقع بصلة، والغاية منها الاولى والاخيرة هي تمديد الايجارات القديمة، والامتناع عن دفع البدل العادل، بالرغم من أن أماكن إنتاجهم توفر لهم المداخيل الطبيعية بحسب السعر الرائج، وبالمقابل فأنهم يدفعون الايجارات شبه المجانية لشريحة المالكين القدامى المظلومين.
– لقد تم تمديد القانون غير السكني 5 سنوات بانتظار وضع قانون جديد. ومن ثم اعطى المجلس الدستوري مهلة سنة اي ان المستأجر قد اعطيت له مهلة ضمنية تساوي 6 سنوات اضافية.
– أين العدل والعدالة؟ اين شرعة حقوق الانسان؟ أين احترام الدستور اللبناني؟ أين احترام النظام الاقتصادي الحر؟ لماذا يجب على المالك القديم تحمل اعباء الاجانب أو مؤسسات الدولة أو المؤسسات الدولية او البعثات الأجنبية أو الهيئات أو النقابات…؟ لماذا تباع السلع والخدمات على السعر الرائج وتبقى الايجارات على الاسعار القديمة؟ الا يكفي المالك تحمل هذه الاعباء الظالمة؟”
وختم مطالبا “الدولة اللبنانية بتحرير عقود الايجارات غير السكنية فورا ودون قيد أو شرط”.