جدد صحافيو وموظفو “دار الصياد” المصروفون تعسفًا “أسفهم وحزنهم على قرار صرفهم من الدار التي أفنوا فيها زهرة عمرهم، ورفدوها بكل أسباب النجاح، مخاطرين بأرواحهم في زمن الحرب، من أجل أن تستمر في أداء رسالتها، وكان الأجدى أن يستحق هؤلاء وسام الثبات والشجاعة، بدلًا من المصير الذي آلوا إليه”، وفق ما قال الإعلامي جورج برباري عن لسان الموظفين.
وأضاف برباري، في مؤتمر صحافي عقده موظفو “الصياد” المصروفون في نقابة المحررين في الحازمية: “وعلى الرغم من الوعود التي أكدتها لنا الإدارة بإعطائنا كامل حقوقنا وتعويضاتنا، إلا أننا فوجئنا بعدم تنفيذ الوعود، والاكتفاء بعرض مبالغ ضئيلة ساوت بين جميع الصحافيين والموظفين على أساس الحد الأدنى للأجور، وفي بعض الأحيان دون الحد الأدنى، وتغييب الرواتب الحقيقية الأساسية لهم، إضافةً إلى عدم إعطائنا حقوقنا المشروعة من الفرص السنوية والنقليات وبدل مساعدات مدرسية والشهر الثالث عشر”.
وتمنى “أمام هذا الوضع ألّا نضطر إلى كشف بعض الحقائق التي تؤكد صحة اعتراضنا على الغبن اللاحق بنا، ولاسيما تسجيل الصحافيين والموظفين بالحد الأدنى للأجور، أو كتم القيمة الأساسية للراتب، ما يؤدي إلى تشويه قيمة التعويضات المستحقة، ويلحق الإجحاف الكبير بجميع المصروفين من الدار”، مشيرًا إلى “أننا أبدينا حسن النية عندما حاولنا التوصل إلى تسوية حبية ومنصفة بالاتصال المباشر، ومن خلال وساطة قادتها نقابة المحررين والاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه الدكتور بشاره الاسمر، إلا أن إدارة الدار لم تبد أي تجاوب، ما دفعنا إلى اللجوء الى القضاء إثباتًا لحقنا”.
ولفت برباري “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى ضرورة التحقق من إيفاء الدار لالتزاماتها تجاهه، وأن يأخذ في الاعتبار هذا الأمر، ويدلي برأيه بموضوعية وضمير في ما يتصل بحقوقنا”.
وختم: “وعلى الرغم من هذه الحقائق، لم نغلق حتى الآن أبواب التوافق، ولم يكن لجوؤنا إلى القضاء إلا حفاظًا على حقوقنا قبل انتهاء المهلة القانونية. ونحن لنا ملء الثقة بالقضاء اللبناني الذي احتكمنا إليه، ويبقى مرجعنا عندما توصد بوجهنا الأبواب، متمنين الإسراع في إصدار الاحكام”، مشيرًا إلى أن “صرفنا هو تعسفي، وقد أثبت هذا الأمر إصدار الدار لأعداد من المجلات في الخارج، وخصوصًا في الخليج، وهذا يؤكد أن الصرف من الدار ليس اقتصاديًا”.
من جهته، توجّه نقيب المحررين جوزيف القصيفي إلى الموظفين بالقول: “إن الدفاع عن حقكم هو واجب نسعى إليه، ليس من قبيل التحدي لأحد، بل لأنه حق، وصاحب الحق سلطان، خصوصًا أنكم اخترتم اللجوء إلى القضاء، وهذا أمر مشروع. ونحن جميعًا نثق به، ونحترم الإحكام التي يصدرها”.
وأسف أن “تقفل دار “الصياد” أبوابها”، وأسف “أكثر ألّا يتوصل الزملاء في الدار إلى اتفاق مع إدارتها يؤمّن لهم تعويضات عادلة تنسجم مع التضحيات التي قدّموها للمؤسسة وكانت سببًا في اتساعها ونهضتها”.
ودعا إلى “استئناف الحوار بين الطرفين لإنصاف الزملاء الذين أفنوا زهرة عمرهم، ولهم الحق في اعتبار ما يعرض عليهم من تسويات لا يليق بما بذلوه طوال عقود من الزمن، فعسى أن يصحح الوضع”.
وأكد أن “نقابة محرري الصحافة اللبنانية وضعت في مقدم أولوياتها الدفاع عن حق المنتسبين إليها، وهذا ما تفعله من دون خجل، وستظل تفعله عندما تلحق ظلامة بزميل أو يقع عليه إجحاف. نحن متضامنون معكم حتى يمل التضامن منا”.
وبدوره، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: “يفترض أن ترقى معاملة الموظفين والعمال والصحافيين والمديرين في دار “الصياد” إلى مستوى تضحيات ناضلت في سبيل تكبير هذه المؤسسة وإيصالها إلى ما وصلت إليه في لبنان والعالم العربي، وأضم صوتي إلى صوت النقيب من حيث ضرورة الحوار لإنصاف الجميع، إن بتعويضاتهم في الضمان الاجتماعي أو بتعويضاتهم الأخرى التي تختص بمحاكم العمل”.
ووجّه “نداءً إلى القيمين على دار “الصياد” لكي يبدأوا حوارًا جديًا مع الأشخاص الذين قضوا عمرًا طويلًا معهم وشاركوا بتضحياتهم ونضالاتهم، حتى أضحت هذه الدار جزءًا من ذاكرة لبنان. ولهذا يجب إنصاف هؤلاء الناس”.