أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى أن “اللجان المشتركة اجتمعت للبحث في مشروع قانون المحميات الطبيعية ومحمية لزاب الضنية”.
وأضاف، بعد اجتماع اللجان: “نحن مصرون في المجلس النيابي على أن يصار إلى إعطاء عناية خاصة للمشاريع المتعلقة بالبيئة، وبالتالي هذا المشروع والمشروع الثاني خضع للجنة فرعية برئاسة النائب مروان حماده أمهلت أسبوعين على أن ينظم الجواب عن بعض الأسئلة بعد مناقشة للقانونين والإجابة عن أسئلة متعددة، لأنه لا يهمنا فقط صدور القانون، أيضا يهمنا أن تكون هناك قوانين دقيقة ومدروسة لكي تؤدي الغاية من وراء إصدارها، أعطيناها أسبوعين من أجل إعطاء الجواب وإقرارها في اللجان المشتركة”.
وتابع: “بالنسبة إلى اقتراح قانون تعديل المياه رقم 77، ألفت لجنة فرعية في شأنه وأقر اللجان المشتركة مشروع قانون إنشاء محمية حرج بيروت الطبيعية وهو يتعلق بالمسائل البيئية في العاصمة بيروت. أما اقتراح قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاءي صور والبترون فيعني اقتراحي قانونين يتعلقان بمسائل لها علاقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، فتم إقرارهما ومناقشتهما مناقشة عميقة”، معتبرا أن “هناك خطوة نوعية تم إقرارها كقوانين لمنطقتي البترون ومنطقة صور مما يساهم في إنعاش هذه المناطق”.
من جهته، رأى النائب فؤاد مخزومي أن “هناك تدخلا كثيرا للسلطة التنفيذية في حرج بيروت، كل المجالس التي مرت في الماضي منذ 70 عاما إلى اليوم، عندما يكون هناك أي مطلب تقتطع حصة من حرج بيروت لإقامة مشاريع إنمائية”.
وأضاف: “كلنا نعرف أن حرج بيروت هو منطقة واسعة ممنوع البناء فيها وحتى الأذونات التي أعطيت بالأساس لم يكن يجب أن يسمحوا بالبناء فيها. استطعنا في اللجنة الفرعية أن نمرر هذا الاقتراح الذي يعتبر كل العقار 1925 منطقة خضراء لا يمكن البناء فيه”.
وتابع: “طلبنا من البلدية أن تبدأ باقامة مشروع لإزالة هذه المباني الموجودة عليها والتي تعتبر مخالفة، وهذا الأمر يتطلب وقتا لأننا حولناها من محمية لحماية حرج بيروت لأنه بالنتيجة هذا الحرج يحتاج إلى صيانة وحراسة، وفعليا البلدية لديها الأموال لكي تكمله”.
وختم: “الهدف الأساسي منع تدخل السلطة التنفيذية من تغيير معلم الحرج. وكلنا نعرف أن هذه آخر قطعة أرض خضراء في بيروت. من هنا نعتبر أن إنجازا كبيرا تحقق في هذا السياق وهناك لجنة متابعة انبثقت من اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ هذا القانون”.