أشار عضو كتلة “المستقبل” هادي حبيش إلى أن “محاربة الفساد لا تتحقق بالخطابات أو بالكلام على التلفزيونات، محاربة الفساد في كل دول العالم ترتكز على اثنتين أولا إصلاح النفوس وثانيا إصلاح النصوص، وعندما نقول إصلاح النفوس يعني عندما نريد أن نسمي بداية بالسلطة السياسية وزراء، فمن يعين الوزراء عليه أن يعين وزراء كفهم نظيف”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب: “عندما نقول إصلاح النفوس هذا يعني أنه إذا ذهبنا إلى تعيينات الموظفين في الدولة الذين هم فئتان: فئة تعين من السلطة السياسية من خلال مجلس الوزراء في الفئة الأولى وترفيع الموظفين إلى الفئة الثانية من خلال السلطة السياسية وفئة تعين عن طريق الكفاءة من خلال المباريات التي تحصل في مجلس الخدمة المدنية، والفئة الأولى عندما نود الذهاب جديا الاختيار موظفين أكفاء بعيدا عن انتماءاتهم الحزبية وحتى لا يكون المعيار الوحيد الذي يعين فيه هو المعيار الحزبي، علينا الذهاب إلى ما كان معتمدا في السابق أي اللجنة التي كانت تجري مقابلات وترى كفاءة هؤلاء الأشخاص الذين هم مرشحون أن يكونوا موظفين في الفئة وننطلق من هذه المقابلات التي تقوم بها اللجنة المكلفة التي كانت في وزارة التنمية الإدارية عندها نكون قد ذهبنا وبشكل جدي إلى اختيارات تراعي بشكل أساسي الكفاءة ولا يكون المعيار الوحيد الذي كنا نراه في المرحلة الأخيرة وهو معيار الانتماء السياسي أو الحزبي”.
وتابع: “الأمر ذاته بمسألة الموظفين الذين يدخلون إلى الدولة وعلينا الخروج من مسألة التعيين المباشر من الوزراء ونعتمد النصوص الدستورية الموجودة والتي هي التوظيف والنصوص القانونية عن طريق مجلس الخدمة المدنية الذي يكون المعيار الأساسي فيها هو معيار الكفاءة، هكذا نكون قد دخلنا جديا إلى ما يسمى في كل دول العالم وهو إصلاح النصوص وهذا يشكل أزمة كبيرة في لبنان حيث ينقسم إلى درجتين أولا إصلاح النصوص من خلال فتح الباب لمحاكمة السلطة السياسية الذين هم الرؤساء والوزراء وإصلاح النصوص من خلال تعزيز محاربة الفساد ومكافحته في الإدارة العامة من خلال تعديل القوانين الموجودة حاليا لهيئات الرقابة وتوسيع صلاحياتها حتى تشمل كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في لبنان”.
وأعلن أنه بـ”صدد اقتراح تعديل لقانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كي نتمثل بالدول الحضارية التي فيها الوزير جديا لا حصانة له في القانون، هكذا فعلا يكون الرئيس والوزير وكل من هو في السلطة السياسية، الحصانة لا يمكن أن تكون مثل الحصانات الموجودة على الرؤساء والوزراء لأن هذه حصانة مانعة من المحاسبة، واليوم كما ترون أنه في الأونة الأخيرة أصبح الوزراء تحت عنوان أن الوزير لا يحاسب برتكبون كما كبيرا من المخالفات القانونية تؤدي إلى هدر المال العام وسرقة أموال عمومية ولا أحد من الوزراء يأبه بشيء لأنهم يروا أن هناك قانونا يحمي هذه المخالفات ولا يمكن أن نحاسبه أي وزير في لبنان”.
وقال: “أما في مسألة الموظفين هذا ما وصلت إليه من خلال الاقتراح الذي سأقدمه في المجلس وهو تعديل قانون التفتيش المركزي، وكما تعلمون أن التفتيش أول مؤسسة رقابية عملها مراقبة عمل الموظفين ومراقبة المخالفات التي يمكن أن يرتكبوها من الفئة الأولى حتى الخامسة”.
ولفت إلى أن “الاقتراح المعَد يتضمن تعديل أربع نقاط أساسية في قانون التفتيش المركزي، فالنقطة الأولى هي توسيع صلاحيات التفتيش المركزي حيث أن صلاحياته كما نعلم هي محدودة على إدارات الدولة والبعض من مؤسساتها يعني لا يمكنه الدخول وفق القانون الحالي على الضمان الاجتماعي. ولا على مصرف لبنان والريجي ومرفأ بيروت ولا على الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة، حيث الحديث لماذا حصل كذا في المؤسسة الفلانية أو هذا التفتيش المركزي الذي هو مخول بالدخول إلى هذه المؤسسات بالقانون ممنوع أن يدخل هذه المؤسسات، إنما وفق الاقتراح الذي سأقدمه فإني وسعت صلاحيات التفتيش المركزي بحيث أصبح لديه كامل الصلاحيات على هذه المؤسسات وعلى غيرها”.
وقال: “تعديل هيكلية التفتيش لأن ما نحن فيه كارثة لناحية عدد المفتشين في الدولة فكيف نحارب الفساد وهناك جهاز لا موظفون فيه، إذا هناك هيئة تفتيش مركزي يرأسها رئيس مع عضوين، فأول هدف قمت به من التعديل في الاقتراح هو منع تعطيل هيئة التفتيش المركزي، حيث كان المفتش يضع تقريره ويرفعه لهيئة التفتيش لأخذ القرار بالعقوبة التي ستفرضها على الموظف ونظرا للكم الكبير من التحقيقات الجارية كان يأتي دور الموظف بعد سنتين عمن سبقه ويصدر القرار بالعقوبة بعد سنتين، لأن الملفات مكدسة عند هيئة التفتيش التي ستعاقب كل موظفي الدولة اللبنانية الذي يبلغ عددهم 130 ألف موظف، وهناك هيئة واحدة تتولى العقوبات لكل واحد من الـ 130 ألفا، ففي الاقتراح أفتح الباب أمام سرعة اتخاذ القرار بالعقوبة، لأن الموظف عندما يحقق معه مفتش يرى أن عقوبته قد صدرت بعد أسبوعين أما عندما يعاقب بعد سنتين يكون قد نسيه الرأي العام”.
وسأل: “عن أي تفتيش وعن أي فساد يحدثوننا والـ 71 مفتشا هم 20 مفتشا تربويا يقومون بالتفتيش في 1750 مدرسة في لبنان و11 مفتشا ماليا يفتشون عن كل ما هو مالي في الدولة اللبنانية و20 مفتشا إداريا يفتشون على كل العمل الإداري في إدارات الدولة، مفتشان أطباء على 35 مستشفى حكومي وفي وزارة الصحة مهندسان زراعيان لكل القطاع الزراعي في لبنان، صفر مفتش اجتماعي، فلو أردنا الدخول إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لمعرفة أي أمر يتعلق بالأمور الاجتماعية فلدينا صفر ولا واحد، ثمانية مهندسين مدنيين للتفتيش عن جميع المخالفات التي تحصل في البناء وبمشاريع البلديات وغيرها، 4 مهندسين كهرباء و4 مهندسين للبحث عن المخالفات في الاتصالات. هذا هو الوضع القائم للتفتيش المركزي”.
وختم: “في الاقتراح الذي قدمته رفعت عدد المفتشين إلى ما يقارب الـ 400 موظف في التفتيش المركزي بينهم 375 مفتشا حيث لدينا 175 مفتشا بالملاك ولكن حاليا لدينا 71، واقترحت رفعهم إلى 375 حتى لا نقع في أزمة مالية”.
