أكد رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله ابي نصر اننا “سنعمل على ان تكون الرابطة مؤسسة تعتمد العلم، والكفاءة، والاختصاص في أداء مهامها، وتعتني بالشأن الاجتماعي وأبعاده المصيرية، وتتعاطى الشأن السياسي والوطني، دون ان تكون حزبا، فهي ضمير ينبه، وشريان يؤمن التواصل والحوار والتفاعل بين مختلف المكونات السياسية داخل الطائفة المارونية.”
وجاء كلامه خلال زيارته للبطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، مع اعضاء المجلس التنفيذي الجديد في زيارة “التماس بركة”، وعد في خلالها ابي نصر الراعي بالبقاء على العهد.
وقال ابي نصر: “اننا نأسف اذا اسيء فهم ما قلناه عن الموارنة ونحن نعتذر، ولكن فلنتضامن ودعونا نبدأ العمل”.
ولفت إلى انه “للمرة الأولى تتفق المرجعيات والأحزاب المسيحية على التعاون مع الرابطة المارونية من خلال مجلسها التنفيذي لائحة “الأصالة والتجدد”، مما يجعل قراراتها واقتراحاتها ودراساتها ومشاريعها قابلة للدرس والتنفيذ من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال النواب والوزراء الموارنة، بحيث لا تبقى حبرا على ورق”، مضيفاً ان “التواصل بيننا لن ينقطع، ممنوع الانقسام وهذا عهد علينا والتزام نقطعه للموارنة ولسيد بكركي”.
وأضاف: “إننا على اقتناع تام بأن وجود لبنان المميز في هذا الشرق مرتبط بوجود المسيحيين فيه. فهم ضمانة تنوعه ووحدته. لا يتأمن استقرار لبنان إذا كانت الشراكة منقوصة أو إذا اختل توازنها في البناء الوطني.”
وذكر أن “للرابطة المارونية الصفة والمصلحة في الاعتراض والطعن بالمراسيم والقرارات التي تصدر عن السلطة الرسمية إذا ما أضرت بمصالح الطائفة المارونية، كرس هذا الحق القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بالإجماع نتيجة الطعن بمرسوم التجنيس تاريخ 7/5/2003.”
وتابع: “سنتصدى لسياسة التغيير الديمغرافي ونتائجها السلبية على الكيان اللبناني، عن طريق التجنيس، والتوطين، والتهجير، وعدم معالجة أسباب الهجرة، والتباطؤ بمعالجة معضلة النزوح السوري التي هي مسألة وجودية بامتياز بالنسبة للبنان. لا يمكن أن يرتاح لبنان، إذا كان المسيحيون عامة، والموارنة خاصة، مغيبون مبعدون عن مراكز القرار الوطني. من غير المسموح ان يتراجع حضور الموارنة في المؤسسات والإدارات العامة ومراكز القرار، وكأنهم غرباء عن الدولة. وهم علة وسبب وجودها؟! علينا ان نعمل لمصالحتهم مع ذاتهم ومع الدولة، وانخراطهم فيها.”