تتحدث التقارير عن أن حتى الجانب الروسي بات يأخذ جملة عوامل بالاعتبار لا بد من معالجتها لضمان نجاح عودة النازحين السوريين إلى بلادهم كالآتي:
الحاجة إلى إصدار عفو عام جديد عن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، لتشجيع الشباب على الالتحاق بقراهم وبلداتهم، لأن العفو العام السابق الذي صدر عن النظام شمل الذي انشقوا عن الجيش والتحقوا ب”الجيش السوري الحر” في شكل رئيسي، ولم يشمل الذي تخلفوا عن الخدمة العسكرية الإلزامية.
والعفو العام إذا صدر لا يشجع فقط النازحين إلى لبنان والأردن وتركيا على العودة، بل يدفع رجال الأعمال الذي غادروا سوريا إلى إعادة ممارسة أعمالهم واستثمار أموالهم فيها ما يحسن الأوضاع الاقتصادية.
كذلك ترميم المنازل المتضررة في عدد من المناطق التي لم يصيبها الدمار الكلي يحتاج إلى مساعدات مالية حتى لو كانت تكاليفها منخفضة قياساً إلى المناطق المدمرة كلياً أو جزئياً. وهذا يتطلب إقبال المجتمع الدولي على تخصيص مبالغ. وتشير المعلومات في هذا الصدد إلى أن المسؤولين الروس حاولوا إقناع الدول الغربية وخصوصاً أوروبا، حين اشترطت الأخيرة حلاً سياسياً يستند إلى القرار الدولي الرقم 2254 قبل تمويل إعادة الإعمار التي تواكب خطتها لإعادة النازحين، بأن ليس المطلوب الآن البدء في إعادة الإعمار، بقدر ما أن الحاجة هي إلى مساعدات سقفها منخفض من أجل الترميم، إلا أن الدول الأوروبية الرئيسة، مثل ألمانيا وفرنسا رأت أن إعادة النازحين من دون ضمانات الحل السياسي قد تؤدي إلى عمليات قتل جديدة من الموالين للنظام ضد العائدين والمعارضين.
والأزمة المعيشية في سوريا تشمل صعوبة تأمين المياه، الكهرباء، والوقود، حتى في المناطق التي يسيطر عليها النظام ويقطنها موالون له، ويضاف إليها في حال عودة جزء من النازحين مشكلة المسكن والمدارس.
وتشير المصادر إلى أن التقارير الديبلوماسية الواردة إلى بيروت، فضلاً عما ينقله زوار العاصمة السورية من اللبنانيين وما بثه بعض وسائل الإعلام، تتحدث عن تظاهرات يشهدها بعض المناطق احتجاجاً على غياب الحجات الرئيسة، إضافة إلى التظاهرات التي شهدتها مناطق مثل درعا احتجاجاً على إعادة تمثال حافظ الأسد فيها.
ولا تخفي هذه التقارير أن موسكو باتت تأخذ كل ذلك في الحسبان، لأن إنجازات العام الماضي العسكرية انقلبت إلى صعوبات اقتصادية كبرى تضاف إلى التعقيدات السياسية الناجمة عن اختلاف الحسابات تارة بين إيران والجانب السوري، وأخرى بينها وبين روسيا.