بعد توجه الزميل الصحافي عمر الراسي الى المحكمة العسكرية للادلاء بافادته كشاهد في قضية، تفاجأ بعدم السماح له بالخروج بعد طلب النشرة الخاصة به، حيث تبين ان هناك ضبط سير بحقه يعود الى العام 2004 ، وكان قد سجل في البقاع، وصدر فيه حكم دون علمه بقيمة مئة الف ليرة لبنانية.
واستغرب الراسي، انه تم توقيفه في نظارة المحكمة واقتياده عبر الشرطة العسكرية كـ”المجرمين وبحراسة” الى فصيلة طريق الشام، حيث سدد قيمة الضبط وتم اطلاقه.
وسأل الراسي عبر حسابه الخاص على فيسبوك: “هل يجوز هكذا تصرف مع المواطنين نتيجة مخالفة سير منذ عقد ونصف العقد ودون علم الشخص المعني ؟! … هذه مهزلة بعهدة وزيري الداخلية والعدل. ”
