بعد تشكيل لجنة وزارية لدراسة خطة الكهرباء التي قدّمتها وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني ومن ثم العودة إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بتنفيذها، ذكرت بستاني أنها “لمست تجاوبًا من الأطراف السياسية بشأن الخطة، وكي يأخذ هذا النقاش حقه اتجهنا صوب لجنة وزارية لنناقش الخطة”.
وشكرت بستاني، في مؤتمر صحافي للحديث عن الخطة، الرئيس ميشال عون “على حزمه وإصراره على الفعالية والسرعة في النقاش عبر إعطائه أسبوعًا واحدًا كي تقدّم اللجنة تقريرها إلى مجلس الوزراء”.
وأشارت إلى أن “أهم عامل لنجاح الخطة هو التوافق السياسي حولها بالشكل والمضمون، لأن أي تأخير ممكن أن يؤثر على مسار الخطة المتكامل”، لافتةً إلى أن “للخطة هدفين أساسيين: تخفيف العجز المالي لكهرباء لبنان وتحسين الخدمات الكهربائية عبر 3 عوامل: خفض إجمالي الهدر، زيادة الإنتاج، زيادة التعرفة”.
وقالت بستاني: “خفض إجمالي الهدر من خلال خفض الهدر الفني وغير الفني ونزع التعديات بكل المناطق. الجباية من المؤسسات والإدارات الرسمية والمخيمات الفلسطينية وسنعمل على الاستحصال على متأخرات الجباية، مما يؤمّن دخلًا إضافيًا لأكثر من 3 مليارات ليرة لبنانية. ومقاربة زيادة الإنتاج المعتمدة تركت الباب مفتوحًا لكل تقنيات الإنتاج وكل أنواع المحروقات والمواقع الممكنة.”.
وأضافت: “نحن ندمج بين الحلول الموقتة والحلول الدائمة، مما يزيد من التنافسية والشفافية عبر مناقصة عالمية وإجراءات ادارية سريعة وغير متسرّعة”.
ولفتت بستاني إلى “أننا سنعمل في شكل سريع على حلول موقتة بقدرة 1450 ميغاوات من أجل التوصل للاستغناء عن المولدات الخاصة، وسيتم الاستغناء عنها لاحقًا”، مشيرةً إلى “أننا سنعمل على إنشاء معامل دائمة بقدرة 3100 ميغاوات تكون في المرحلة الأولى في الزهراني وسلعاتا والحريشة وفي المرحلة الثانية سنستبدل معاملنا القديمة في الزوق والجية وصور بمعامل جديدة صديقة للبيئة”.
وأكدت “أننا سنزيد تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان كي لا يضطر المواطن اللبناني أن يدفع فاتورتين واحدة للمؤسسة وثانية للمولدات الخاصة”، كاشفةً أن “إذا نجحت الخطة سنذهب إلى مرحلة تسمح بزيادة الطاقة بشكل يمكننا الاستغناء كليًا عن المولدات الخاصة”.
وختمت: “إذا لم نبدأ بتنفيذ الخطة بعد أسبوع من اليوم ستتكلّف الدولة اللبنانية خسارة أكثر من 150 مليون دولار كل شهر”.
