أعلن صندوق النقد الدولي، قبل زيارة بعثة منه تونس الأسبوع المقبل، أنّ اقتصاد هذا البلد يتعافى لكنّه ما زال “هشًّا”.
وقال المتحدّث باسم المؤسسة المالية الدولية جيري رايس، خلال مؤتمر صحافي: “نعتقد أنّ تونس أحرزت تقدّمًا مهمًّا في مجالات عدة وتشهد انتعاشًا متواضعًا”.
وأضاف: “مع ذلك، فإنّ الاقتصاد لا يزال هشًّا: العجز والدّين كبيران، التضخّم مرتفع، وسعر العملة المحليّة مقابل العملات الأجنبية منخفض”.
وأكد “أننا ندعم جهود الحكومة التونسية الرامية إلى تعزيز السياسة الاقتصادية الكليّة وإصلاحات فرص العمل والنمو”، وأمل “بمزيد من النتائج الإيجابية للشعب التونسي”.
واعتبر أنّ “من المهمّ توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا ونرى أن ذلك أولوية”، مؤكدًا أنّ الصندوق “يشجّع المجتمع الدولي على مساعدة تونس في جهودها” الرامية للنهوض باقتصادها.
وبحسب المتحدّث، فإنّ بعثة الصندوق التي ستزور تونس الأسبوع المقبل ستكون الخامسة التي تتوجّه إلى هذا البلد في إطار “عرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي”.
وكان الصندوق منح تونس في 2016 قرضًا بقيمة 2,4 مليار يورو على دفعات تمتدّ أربع سنوات، مقابل تعهّدها إجراء إصلاحات واسعة النطاق تشمل، خصوصًا ترشيق الإدارة العامة.
ورغم التقدّم الكبير الذي حقّقته تونس على المسار الديمقراطي منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011، وكذلك الانتعاش الذي شهده أخيرًا النمو الاقتصادي، إلّا أنّ الحكومة ما زالت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكّان، لاسيّما بسبب تسارع التضخّم.
