أسفت لجنة المتابعة لتجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان على “الكارثة التي حدثت في منطقة النبعة والناتجة من انهيار بناء سكني”، وذكّرت بأنه “سبق لها أن حذّرت مرارًا وتكرارًا وعبر جميع الوسائل المتاحة الإعلامية ومواقع التواصل والكتب المفتوحة إلى جميع الرؤساء، من مغبة انهيار الأبنية، وطالبت الجميع بتحمل مسؤولياتهم وإنهاء توقيع جميع المراسيم الخاصة بصندوق الدعم للمستأجرين الفقراء فورًا، وعدم المماطلة في إنهاء هذا الملف والسيف المسلّط على أعناق المالكين والمستأجرين معا”، وأعادت التذكير بأن “السلامة العامة وأرواح المواطنين يجب أن تكون الأولوية والشغل الشاغل لعمل المؤسسات والمسؤولين في الدولة”.
وأكدت، خلال اجتماع طارئ في مقرها، “رفضها القاطع للقرار التي اتخذته وزيرة الداخلية ريا الحسن والقاضي بتحميل المالكيين القدامى مسؤولية ترميم الأبنية وصيانتها وعلى نفقتهم الخاصة، وهم محرومون قبض البدلات العادلة”. كما أكدت “رفع مسؤولية المالكين القدامى تمامًا عن تداعيات الانهيارات، فلا يجوز مطلقًا تحميل المالكيين تقاعس الدولة لأكثر من 70 سنة نتيجة إجبارهم على تحمل القوانين الاستثنائية التي لا ترضى بها الشرائع والدساتير”.
وناشدت “جميع البلديات والمؤسسات المختصة الإسراع في إجراء المسح المطلوب للأبنية القديمة”، وطلبت من “الدولة مساعدة المالكين وبشتى الوسائل في ترميم أبنيتهم، عبر تخصيص الهبات والمواد الأولية المجانية، وإعفائهم من الرسوم والضرائب واحتساب حصر الإرث بحسب الإيجارات القديمة وليس بحسب السعر الرائج، وتعويضهم السنين الطويلة الظالمة، لكي يتسنى لهم القيام بواجباتهم، وخصوصًا بوجود نحو 16 ألف مبنى مهدد بالسقوط في لبنان، ومنها أكثر من 5000 بناء في العاصمة، بحسب الإحصاءات الرسمية لبلدية بيروت”.