لم يخطىء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما قال إن العقوبات ضد “حزب الله” تؤثر على اللبنانيين جميعا، ولكن السؤال الأساس كيف يمكننا تجنب هذه التأثيرات؟
من المؤكد ان الولايات المتحدة من جهة و”حزب الله” من جهة ثانية ليسا أبداً في وارد تبديل سياساتهم تجاه لبنان واوضاع المنطقة، لا بل هما يذهبان باتجاهات أكثر تصعيدا.
فالولايات المتحدة لا تتحدث عن تخفيف العقوبات عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بل هي تسعى إلى تشديدها لا سيما وأن التقييم الأميركي لهذه العقوبات يشير إلى نتائج مؤثرة في الضغط على طهران وعلى ذراعها الأساسي في المنطقة وهو “حزب الله”، كما أن الولايات المتحدة تمسك بالكثير من أوراق الضغط في سوريا على الصعد العسكرية والحل السياسي وإعادة الإعمار وعودة النازحين، كما انها تتمسك بأمن إسرائيل ومصالحها أكثر فأكثر والدليل على ذلك ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إنه حان الوقت للإعتراف بحق إسرائيل في السيادة على الجولان.
في المقابل يتمسك “حزب الله” بسلاحه في لبنان وخارج لبنان لمقاومة العدو الإسرائيلي وللقضاء على الكيان الصهيوني، ولمواجهة التنظيمات الإسلامية المتطرفة ولا سيما في سوريا، ومواجهة التدخل الأميركي والسعودي والإماراتي في اليمن، ويبقي الحزب على ولائه الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية من حيث يأتي السلاح والمال. كما أن الحزب وجمهوره مكون أساسي في لبنان يرغب في استراتيجية دفاعية تبقيه على حاله الحاضرة، فالدولة دولة والمقاومة مقاومة وهي لن تخضع لا لعقوبات أميركية أو غير أميركية.
هذا هو واقع الولايات المتحدة و”حزب الله”، ولكنه ليس واقع اللبنانيين وليس واقع الاقتصاد اللبناني وقطاعاته التي تعاني.
في لبنان ونتيجة العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا و”حزب الله” يبقى السيف مسلطاً فوق رؤوس المصارف اللبنانية وشركات لبنانية، ولا ينفع للبنان ما ينادي به البعض لجهة العمل على الاستغناء عن الأميركيين والاوروبيين والمجتمع الدولي ككل، والذهاب نحو الروس وغيرهم ممن يقفون في صف الممانعة، فأي توجه جدي في هذا الإطار سيضع لبنان واللبنانيين في دائرة المزيد من الاستهداف الأميركي الذي قد يكون مدمرا على الصعيدين الاقتصادي والمالي وهو ما لا يمكن للقوى الممانعة ان تتصدى له.
إن حفظ لبنان واللبنانيين هو مسؤولية الحاكمين في هذا البلد، ومسؤولية كل القوى السياسية، ولا يتم هذا الأمر وفق سياسة تكسير الرؤوس، بل وفق تفاهم لبناني أولا على مصالح لبنان واللبنانيين، تفاهم يحتاج إلى حوار سريع وحقيقي تدرك فيه بعض القوى ان التنازل لصالح لبنان ودولته وقرارها وليس لصالح أي جهات أخرى، وهل هناك مثلا اليوم من لا يؤمن بالتنازل لدولة يرأسها ميشال عون؟
