بحث نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزيف إسحق مع وزير الزراعة حسن اللقيس في الملفات المتعلقة بقضاء بشري، استكمالاً للاجتماع الذي عقده نائبا القضاء في معراب بتاريخ 14 أذار 2019 مع رؤساء التعاونيات الزراعية ومع فريق “إنماء الزراعة في قضاء بشري”، حيث وُضع خلاله خارطة طريق لتفعيل القطاع الزارعي في القضاء، وأرادا وضعها بين يدي اللقيس من أجل إدراج القضاء على لائحة الوزارة لينال حصته من المساعدات والدعم، أسوة بباقي المناطق اللبنانية الزراعية.
وتركز البحث مع اللقيس على الواقع الزراعي في القضاء والمشاكل التي يعانيها هذا القطاع.
وشدد نائبا القضاء خلال الاجتماع على “ضرورة إيجاد حلول لها، كون سكان هذه المنطقة يعتمدون على موسم التفاح الذي يشكل لهم المورد الأساسي في حياتهم لاسيما في ظل الضائقة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، خصوصا وأن التعثر الحاصل في تصريف الإنتاج لهذه السنة سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوح الداخلي من الأرياف باتجاه المدن الساحلية مما سيتسبب في مشاكل إنسانية واجتماعية”.
وقدم نائبا القضاء اقتراحات عدة للبدء بحل هذه المشاكل منها:
استحداث مركز أبحاث وتطوير زراعي في بلدة الديمان في قضاء بشري على قطعة الأرض التي قدمتها البطريركية المارونية هدفه:
– معالجة الترسبات السامة والتربة والمغذيات الورقية.
– مراقبة المتغيرات المناخية.
– دراسة الجدوى الاقتصادية لأصناف شجر التفاح المزروعة والكميات المنتجة واستحداث زراعات جديدة من اجل تنويع الانتاج.
وطلب نائبا القضاء “العمل على استحداث بنك للزراعة من أجل تقديم تسهيلات ائتمانية للمزراعين في القضاء”.
وتطرق البحث إلى برنامج دعم الصادرات الزراعية (IDAL)، والتشدد في مكافحة استيراد المنتجات الزراعية المضاربة للمنتجات المحلية، ومنع تهريب المبيدات الزراعية غير المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً في لبنان وتقديم وزارة الزراعة المساعدات العينية إلى التعاونيات الزراعية في قضاء بشري كـ(الشتول والمبيدات والاسمدة وغيرها) لتخفيف كلفة المواد الزراعية عن كاهل المزارع.
كما طالبا بـ”إيلاء القطاع الثروة الحيوانية في المنطقة الاهتمام اللازم”، متمنيَين “الإنماء الزراعي المتوازن بين جميع المناطق الزراعية في لبنان، خصوصا وأن قضاء بشري يعتبر من أهم المناطق الزراعية لناحية كمية وجودة الإنتاج الزراعي وخصوصا التفاح”.
