أشار المجلس الاعلى لحزب الوطنيين الاحرار الى ان “توتير الاجواء السياسية على خلفية اتهامات مضادة يقابلها تبريد، لامرار جلسة مجلس الوزراء، بينما المطلوب ايجاد جوامع مشتركة تفرضها المرحلة الراهنة بما فيها من تحديات واخطار”.
وأضاف المجلس الاعلى للحزب بعد اجتماعه الاسبوعي، برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، “بعيدا من الطوباوية والسذاجة ينتظر من كل الافرقاء وضع خلافاتهم وحساسياتهم جانبا والتركيز على اجراءات الاصلاحات الضرورية لتجنيب لبنان كارثة اقتصادية يصعب عليه النهوض منها بامكاناته الذاتية. مع العلم ان هنالك حاجة الى مزيد من التعاون مع المجتمع الدولي في موضوع النازحين السوريين لتأمين عودتهم وعدم ربطها بالحل السياسي، وهذا يتطلب تفاهما لبنانيا عميقا يبعد التجاذبات التي لا طائل منها. ناهيك عن الاجماع الواجب توفيره في موضوع الغاز والنفط بما يحيط به من تحد خصوصا من قبل اسرائيل”.
وتوقف المجتمعون “امام تقرير الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس عن القرار 1701 وما تضمنه من تحذيرات للبنان. ولقد ركز في شكل خاص على السلاح غير الشرعي الذي قد يعرض لبنان الى اخطار كبيرة. ولم يفته التذكير بضرورة التزام النأي بالنفس الذي توافق عليه جميع الاطراف اللبنانيين في اعلان بعبدا العام 2012 والذي يتعارض مع انخراط حزب الله في الحرب السورية وتدخله في دول اخرى كاليمن والبحرين. كذلك ذكر التقرير باتفاق الطائف الذي نص على حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ووضع حد للسلاح غير الشرعي لكي تتمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل اراضيها بوسائلها الذاتية. اننا، اذ نرحب بمضمون التقرير ندعو الى التوصل عاجلا الى استراتيجية دفاعية تؤدي الى تفاهم وطني شامل يبعد شبح الانقسام ويؤدي الى قيام دولة واحدة موحدة حرة سيدة مستقلة دولة القانون والمؤسسات”.
ودعوا الى “اعطاء الاهمية التي تستحق للتحديات البيئية لما لها من تداعيات على كل الصعد”. ولفتوا الى “موضوع النفايات حيث بدأ العد العسكي لاقفال مطمري الكوستابرافا وبرج حمود لبلوغهما طاقتهما الاستيعابية القصوى, ومن دون ان ننسى الاخطار البيئية الاخرى التي باتت مكشوفة امام المواطنين”. وطالبوا ب “تفعيل النيابة العامة البيئية من جهة وبالتعاون بين وزارة البيئة ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال من جهة اخرى، اذ لا نرى حاجة الى تأكيد المؤكد بالنسبة الى تأثير هذه المواضيع على السياحة وعلى الصحة العامة والابتعاد عن المزايدات في شأنها”.
