زار وزير البيئة فادي جريصاتي رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض في دارته، يرافقه منسق “التيار الوطني الحر” في قضاء زغرتا عبدالله بوعبدالله، في حضور أمين السر الاداري العام في “حركة الاستقلال” العميد المتقاعد رينه معوض، منسق العلاقات السياسية والإعلامية المحامي طوني شديد، ومنسق الزاوية فادي قديسي.
وتم البحث خلال اللقاء في موضوع ادارة النفايات الصلبة في زغرتا والقضاء والسبل الانسب لمعالجتها، وشدد جريصاتي على اهمية التعاون مع “مؤسسة رينه معوض” “لما لها من مهنية عالية ودور فعال في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية”، معتبرًا أن “لا يمكن زيارة زغرتا من دون المرور ببيت الرئيس الشهيد رينه معوض”.
من جهته، رحّب معوّض بزيارة جريصاتي مؤكدًا وقوفه و”مؤسسة رينه معوض” بجانبه من اجل مشاريع بيئية افضل، كما اشاد بجهوده والنقلة النوعية التي يقوم بها في وزارة البيئة.
بعد ذلك، شارك وزير البيئة في احتفال في الجامعة الانطونية في زغرتا حول موضوع فرز النفايات في قضاء زغرتا الى جانب وزيرة التنمية الادارية مي شدياق ورئيسة جمعية الميدان ريما فرنجية ورئيس اتحاد بلديات زغرتا زعني مخايل خير ومديرة Green Community سنا أبي ديب أنطون.
وشدد جريصاتي على أهمية الفرز من المصدر انطلاقًا من شعار “لأنو راسنا بيفرز لازم نفرز”. وحيّا اهالي زغرتا واتحاد البلديات على البدء بالفرز.
وقال: “المبادرة الفردية والمجتمع المدني والمواطن اللبناني هم أكثر نجاحًا من الدولة لذلك نريد أن تصبح الدولة تشبه ناسها لأنها لسوء الحظ مازالت لغاية اليوم لا تشبهنا”. وأكد أن “الفرز من المصدر واجب وليس خيارًا وهي تحمي البيئة لأنها تخفّف من استهلاك الموارد الطبيعية ثم اذا ذهبنا الى مطامر أو الى تفكك حراري نكون بصدد تخفيف انتاج النفايات ما يعني أن مطامرنا تدوم أكثر “.
ولفت إلى أن “لنجاح تجربتنا 3 ركائز، أولًا مواطن نظيف يعني أنهارنا نظيفة وبيئتنا وهواؤنا ايضًا نظيف لأن التلوث له مسبّب، وإذا قرّرنا عدم التلويث ننجح مئة في المئة. الركيزة الثانية هي البلديات وأنتم تعرفون حاجات الاهالي أكثر من الدولة المركزية وأنا أكثر شخص أؤمن باللامركزية سواء لامركزية النفايات أو اللامركزية الادارية، والركيزة الثالثة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها ولا أعني بالدولة وزارة البيئة التي عليها دور كبير ولكن هناك وزارات تشترك معنا والدليل وجود وزيرة الدولة للتنمية الادارية مي شدياق معنا حيث هناك تكامل تام ويمكن تنفيذ مشاريع مشتركة اضافة الى وجود دور لوزارة الداخلية مع البلديات والمحافظين المعنيين بتطبيق القوانين على الارض حيث لا سلطة لوزارة البيئة على الارض ويمكنها المساعدة بالخطط والدراسات”.