أعلن وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني أننا “في لبنان على المدى الطويل بحاجة لبناء رؤية طويلة الأمد، واذا اردنا ان نبني اقتصادا عصريا على المدى البعيد، يجب ان نزيد من حجم القطاعات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل وامكانيات في البلد.”
أفيوني، وفي محاضرة في قاعة مؤتمرات الرابطة الثقافية في طرابلس، عن “دور وزارة التكنولوجيا في التنمية”، بدعوة من جمعية اللجان الأهلية في طرابلس، قال: “يجب ان يكون لدينا القدرة ان نخلق قطاعات منتجة في لبنان وان نخلق قيمة مضافة وفرص عمل، كما اننا على المستوى العالمي نمر في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة.”
وتابع: “يمكن لنا من خلال التنافس ان نصبح من رواد المنطقة. لذلك اعتبر ان تشكيل هذه الوزارة فكرة رائدة وهي موجودة في بلدان أخرى، الوزارة تأسست مؤخرا وهي في النهاية ناشئة وانا كنت وحيدا صرنا ثلاثة الى أربعة، والتحدي ان نبني بالإمكانات البشرية لنقدر على تحقيق الطموح الأساسي، ونحن مصممون على ديمومة الوزارة لان قطاعها أساسي”.
أشار الى أن “أولوية الحكومة للوضع الاقتصادي الصعب، فنحن نمر بجمود اقتصادي منذ اكثر من ست او سبع سنوات، وهذا الجمود يترجم بالبطالة وبأزمة معيشية على غالبية اللبنانيين، وهذه الأولوية اظن للجميع، والوضع الاقتصادي الراهن هو نتيجة أمور لا سيطرة لنا عليها، كالأزمة في المنطقة والعبء الذي نتحمله نتيجة اللجوء من سوريا، وهذا عبء وكلفة على البنى التحتية، ولكنه كذلك نتيجة مشاكل نتحمل مسؤوليتها وعلينا معالجتها وهذا أساسي”.
أضاف: “بعد الاستماع الى كل المعنيين لتشكيل فكرة واضحة عن الوضع الحالي والتطلعات والأولويات، وقبل ان نقدم خطة شاملة، يمكننا اليوم ان نعلن عن بعض التوجهات والخطوط العريضة، وأحب ان أركز على أولوياتنا كوزارة وان نخلق فرص عمل وان نخلق اقتصادا رقميا في البلد، وهذه هي الرؤية، ويجب ان نركز على مسارين متوازيين، الأول التحول الرقمي في القطاع العام، وهذا استراتيجي بان تصبح المعاملات في القطاع العام بالتدرج رقمية ويتمكن المواطن ان يتعامل مع الدولة عبر الهاتف او الكومبيوتر، وهذا متوفر في عدد من الدول، وهناك دراسات تجري وبعض الوزارات حققت تقدما والاهم ان نذهب الى التنفيذ، وهذا مشروع ضروري التعاون به مع رئيس الحكومة، ونحن أسسنا لجنة وزارية اسمها لجنة التحول الرقمي، وهناك خطة عمل لكي نعتمد استراتيجية واضحة والهدف تسهيل حياة المواطنين ومحاربة الهدر والفساد، والانتقال الى قطاع عام رقمي.
وختم أفيوني: ” سندفع المشاريع في طرابلس سواء منها المرتبطة بسوريا او بالداخل والمطار والمرفأ والمعرض، هذه مرافق أساسية ولكن لا بد من تشجيع قطاعات عدة، كما الاهتمام بالقطاع السياحي واستقطاب السواح والاستثمارات، إذ ان هناك إمكانات وكنوزا تراثية وهذا امر يمكن ان نحققه في وقت قريب، وقدوم السواح العرب فرصة على المدى القصير يمكن ان نستفيد منها”.
