الأسبوع الجديد محكوم بعنوانين بارزين: الأول كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، غداً، بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي التي أفرغ فيها ما في جعبته من تحريض على الحزب، والثاني جلسة الحكومة، الخميس، والتي ستناقش خطّة الكهرباء، وسط معلومات عن مطبات تعترضها، قد تعيد التوتر الى مجلس الوزراء
بعدَ زيارة إستمرت يومين، غرّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عبر «تويتر»، بأن «زيارتي لبيروت كانت ناجحة جداً»، علماً بأن الضيف الأميركي الثقيل الذي جاء مُهدّداً ومُحرّضاً ضد حزب الله غادر حاملاً ذيول خيبته، إذ بدا أنه أخفق في إحداث الاحتكاك اللازم لإشعال فتيل اشتباك داخلي، بعدما سمِع موقفاً رسمياً موحداً رافضاً للإملاءات الأميركية. وقد عبّر عن ذلك، بوضوح، كلام رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، بأن «حزب الله مكوّن لبناني له حضور نيابي وحكومي ويحظى بتأييد شعبي كبير»، وأن «المقاومة ضد أيّ احتلال أو اعتداء حقّ تكفله القوانين الدولية». ولم يغرّد رئيس الحكومة سعد الحريري خارج السرب، إذ أكّد أن «الحكومة تلتزم البيان الوزاري والنأي بالنفس عن صراعات المنطقة»، فيما كان لافتاً كلام النائب القواتي وهبي قاطيشا، أمس، بأن «حزب الله مكون لبناني أساسي نتعامل معه بالقطعة في السياسة الداخلية ككل المكونات الاخرى، أما ما يقوم به في الاقليم وخارجه، فهذا لا يعنينا كدولة لبنانية».
في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى إطلالة الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، غداً، والتي تأتي في ظل مشهد إقليمي بات أكثر تعقيداً مع اشتداد المواجهة الأميركية – الإيرانية، واعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل. وبحسب المعلومات، سيكون الجولان في صلب كلام السيد نصر الله، الذي سيتطرّق الى مواضيع عديدة، منها التطورات الأخيرة في شرق الفرات، والقرار الأميركي بإبقاء 400 جندي أميركي في سوريا، والمواجهات في قطاع غزة، وزيارة بومبيو التحريضية وملف ترسيم الحدود البرية والبحرية.
الى ذلك، يعود، بدءاً من اليوم، التركيز على الوضع الداخلي انطلاقاً من ثلاث محطات أساسية: الأولى غداً مع اجتماع اللجنة الوزارية المُكلفة درس خطة الكهرباء خلال أسبوع وإبداء الملاحظات عليها والعودة إلى مجلس الوزراء لإقرارها، والثانية في جلسة عامة لمجلس النواب، الأربعاء، وعلى جدول أعمالها 14 سؤالاً للحكومة معظمها من نواب ينتمون الى قوى ممثلة في مجلس الوزراء، والمحطّة الثالثة، والأهم، ستكون الخميس في جلسة مجلس الوزراء التي لم يحدّد جدول أعمالها بعد، لكن المؤكد أن خطة الكهرباء ستكون البند الأساسي فيه.
المعلومات التي تسرّبت عن اجتماعات اللجنة والاتصالات بين القوى السياسية تشير الى «تقدّم إيجابي في الشكل ينطلق من مبدأ أن لا صفقات ولا بواخر»، في ظل معارضة أكثرية القوى داخل الحكومة لاستقدام بواخر جديدة ضمن ما يعرف بالحل المرحلي للقطاع الذي يستبِق الحل الدائم. ولكن، بحسب المصادر نفسها، «لا توافق كلّياً حول تفاصيل الخطّة». وفي المعلومات أيضاً أن قوى سياسية عدة تربط الحلّ «بخطة شفافة ومتوازنة تضع هذا القطاع على سكّة الحلّ النهائي وإخراجه من كونه عامل نزف للخزينة». وهذا الكلام يعني، بحسب أكثر من مصدر وزاري، «تعيين الهيئة الناظمة بعد تعهد الحكومة بذلك أمام مؤتمر سيدر، وتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان بعدما تعذّر ذلك في الحكومات السابقة». وعلمت «الأخبار» أن أحد الحلول المطروحة للخلاف حول وضع التلزيم في عهدة دائرة المناقصات ينص على أن «تتولى اللجنة الوزارية وضع دفتر شروط التلزيم، وتوافق عليه دائرة المناقصات اختصاراً للوقت وتمهيداً لإجراء مناقصة لاستدراج عروض من شركات دولية».
المعلومات تؤكد أن لا اتفاق إلى الآن على أي من هذه النقاط، وأن «الخلاف على إقرار خطة الكهرباء في جلسة الحكومة الخميس أمر وارد، لا بل مؤكد»، ما يشير الى أن الأمور قادمة على توتر جديد داخل مجلس الوزراء. وقد بدأت تباشير هذا الخلاف، بالفعل، من جانب القوات اللبنانية التي فتح وزيرها غسان حاصباني أمس النار على الخطة، واعتبر في سلسلة تغريدات أنه «قبل زيادة أي قدرة إنتاجية على الشبكة يجب تحسين الجباية، ووضع عدّادات ذكية، وإصلاح الخنقات على الشبكة وإزالة التعديات»، قائلاً «نحن مع زيادة التعرفة، لكننا نبحث في آليتها وتوقيتها»، كما دعا الى «تشكيل هيئة ناظمة ومجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان».
مصادر في وزارة الطاقة أكّدت لـ«الأخبار» أن «كل القوى أثنت على المقومات الأساسية التي وضعت في الخطة لنجاحها وأيّدت خطوطها الرئيسية». وأضافت: «نحن إيجابيون للغاية، لكن من غير المقبول أن يعتبر البعض إيجابيتنا ضعفاً. ولا يُمكن لأحد ان يزايد علينا في موضوع الشفافية والنزاهة. خطتنا واضحة لناحية خفض العجز وتجفيف الهدر وزيادة الانتاج والتعرفة وإزالة التعديات وبناء معامل جديدة ومناقصات عالمية شفافة والجمع بين الحل المؤقت والحل الطويل الأمد، وما الى هنالك من إصلاحات». ودعت الى «وقف المهاترات والمزايدات والمحاولات الفاشلة لإيهام الرأي العام بوجود نقص في الخطة عبر اعتماد أو سرقة الحلول الواردة أصلاً في الخطة عبر إيحاءات بوضع شروط لا معنى لها». كذلك دعت الى وقف «إدخال السياسة في ملف حيوي كالكهرباء، التي هي حاجة للمواطنين، وكفى عرقلة لغايات شعبوية. فنجاح خطة الكهرباء ليس مكسباً لطرف، بل لجميع اللبنانيين».