اكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ان لبنان وصل إلى مرحلة لا يمكن فيه للدولة ان تتحمل الأعباء من دون مداخيل والجميع يتعاطى بإيجابية مع ملف الكهرباء، مشيرا الى ان “ما نعمل عليه حتى اليوم هو كيفية تحويل الحلم بتأمين الكهرباء إلى حقيقة ولتحقيق ذلك علينا وضع خطة عمل وتطبيقها بسرعة وقت وبأقل كلفة لان خزينة الدولة لم تعد تحتمل.”
واشار في حديث عبر اذاعة “لبنان الحر” الى ان ملاحظات “القوات اللبنانية” بشأن الخطة التي قدمتها وزير الطاقة ندى البستاني ليست لتغيير اهدافها او بنيتها بل للتأكد من سلامة تطبيق هذه الخطة، وقال: “كنا قد قدّمنا طرحا كقوات لبنانية بعد قيامنا بورش عمل شبيه في بعض اجزائه لما تطرحه البستاني. نحن نحرص على التأكد من مجلس الوزراء قادر على تطبيق الخطوات المطلوبة. لطالما كانت لدينا خطط للكهرباء في السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال كان لدينا خطة في الحكومة السابقة من 11 بنداً لكنهم لم يركزوا في مجلس الوزراء الا على بند واحد هو الطاقة الموقتة.”
وأضاف: “منذ سنتين قرر مجلس الوزراء التعاقد مع استشاري من البنك الدولي لوضع دفتر شروط للانتاج الدائم للكهرباء وتحديد الاطار الاجرائي والقانوني والمالي، ولكن راجعنا فتبين انه حتى اليوم لم يتم التعاقد!!! ولو كان هناك من متابعة له كان لدينا بحدود 800 أو 900 مغاوات جدد اليوم. لو بذلت نصف الجهود التي بذلت لتمرير البواخر لكنا في العام 2021 انتهينا من ملف الكهرباء.”
ولفت حاصباني الى ان “المشاريع كثيرة في مجلس الوزراء والمتابعة لا تحصل ونتمنى في المرحلة المقبلة ان يكون عمل اللجان مفعّل أكثر وان يتاح لي المجال في هذا الاطار كنائب رئيس مجلس الوزراء لنستطيع المتابعة كي لا تصبح عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها حبراً على ورق”.
وشدد حاصباني على انه لا يمكن إنتاج الكهرباء قبل حلّ مشكلة الشبكة، لأن الإنتاج من دون حلّ لواقع الشبكة والهدر التقني والتعليق والسرقة كي تتمكن من ايصالها الى المواطن ولقدرة مؤسسة كهرباء لبنان على الجباية وعدم التأخير باصدار الفواتير يؤدّي إلى هدر حوالى 50% مما نستثمره في الكهرباء ويزيد الاعباء المادية.
وتابع: “نجاح الخطة مستند الى تحسين الجباية وحل المشاكل التقنية. كما ان التعرفة متدنية جداً وستزداد، فحق المواطن ان يحصل على الكهرباء وواجباته ان يدفع التعرفة الصحيحة لا يمكن ان يدفع اقل من كلفة الانتاج.”
