شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على أن “فتح ملف التوظيف على مصراعيه بشفافية تامة بالشكل الذي حصل للمرة الأولى والدخول الى كل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة من خلال اجهزة الرقابة الرسمية للدولة اللبنانية، أي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، أوقف عملية الاسترسال بالاستلشاء بالقوانين وتسخير الدولة والادارة والتعاقد فيها للمصالح الطائفية والحزبية، بغض النظر عن الحاجة والإمكانات المالية للدولة”.
وقال في حديث الى إذاعة “صوت لبنان 93,3”: “الهدف الأول تحقق قبل الخروج بالنتيجة النهائية. ووردني اكثر من اتصال من وزارات وإدارات يطالبونني بموقف او تدخل لتتم الموافقة على توظيف او تعاقد، علما بألا صلاحية لي ولا للجنة المال على هذا الصعيد، ولكن باتت هناك هيبة ومرجعية ورقابة شفافة وقاسية لدرجة لم يعد يستطيع أحد اتخاذ أي قرار بالتعاقد او التوظيف قبل التفكير مئة مرة”.
وأشار إلى أن “الهدف الثاني سيتحقق بعد إعلان نتائج الرقابة التي نقوم بها والاستماع الى كل المعنيين، وبما أننا سلطة رقابية لا قضائية، وعلى السلطات القضائية أن تتحمل مسؤوليتها، في ضوء التقرير الذي سيصلها من اللجنة مع التوصيات، كما سيصل الى الهيئة العامة للمجلس النيابي من خلال رئيس المجلس، كما الى ديوان المحاسبة الذي هو المرجع الصالح ببت أي مخالفة للقوانين في التوظيف والتعاقد، بحسب المادة 86 من قانون تنظيمه”.
وأضاف: “عملنا حقق وسيحقق بعد، وتوجهنا هو لوقف أي توظيف مخالف لا توزيعهم على الوزارات والادارات، كما ومحاسبة المسؤولين، لاننا لا نستهدف الموظف او المتعاقد، بل الوزراء ورؤساء مجالس الادارة والبلديات الذين قاموا بهذا العمل، لوضع حد لكل ما كان يحصل على مدى عشرات السنين لناحية استغلال الملاك العام وإخضاعه لصرف النفوذ ودفع الفواتير السياسية، الى ان وصلنا الى ان ثلث الاعباء في الموازنة.”