رأت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” أنّ “المحنة الاقتصادية خطيرة جداً، تستدعي الإسراع في جلسات مجلس الوزراء والانكباب أكثر على العمل البنّاء، الجاد والمضني، لإخراج لبنان من هذه المحنة بتطبيق مقررات مؤتمر “سيدر”، وأن يُصار إلى الأخذ بالملاحظات التي ستضعها اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، وذلك لكي تكون خطة ملتزمة المعايير القانونية والشفافية المطلوبة، إضافة إلى الذهاب فوراً نحو وضع حد للهدر القائم قبل أي أمر آخر لأنّ تنفيذ أي خطة وفق أي صيغة من دون معالجة الهدر الموجود والذي يتجاوز 50 في المئة، يعني مضاعفة الخسائر”.
وشدّدت المصادر على أنّ “المطلوب سريعاً معالجة الهدر أولاً، والذهاب فوراً نحو وضع خطة تعتمد الخيارات الدائمة والثابتة بعيداً من الموقّت والمرحلي المتعلّق بالبواخر، بغية الوصول إلى كهرباء 24/24 على قاعدة دفتر شروط شفّاف يأخذ في الاعتبار كل المتطلبات والخيارات وفق إدارة المناقصات”.
“محنة” من طبيعة إقليمية…
وفي سياق آخر، قالت مصادر “القوات” إنّ “لبنان يواجه في المرحلة الحالية محنة من طبيعة إقليمية في ظل استعار المواجهة الأميركية ـ الإيرانية المفتوحة، حيث من الواضح أنّ سخونة المنطقة هي عنوان المرحلة بامتياز، وتتّجه أكثر فأكثر نحو التصعيد، ما يتطلّب من اللبنانيين تجاوز تبايناتهم واستبعاد الملفات الخارجية الكبرى بغية الحفاظ على الاستقرار اللبناني، لأنه في اللحظة التي يسقط هذا الاستقرار يسقط لبنان.
ولذلك تقتضي المصلحة القصوى في هذه المرحلة الدقيقة إلتزام سياسة “النأي بالنفس” وسقف الحكومة، والابتعاد عن سياسة المحاور الخارجية والتقيّد بالأجندة اللبنانية فقط لا غير، وكذلك أن لا تتفرّد أيّ قوى في الحكومة بقرار خارج إطار الإجماع اللبناني للحفاظ على المصلحة اللبنانية العليا”.
وأضافت هذه المصادر: “في هذا السياق تتمنّى “القوات” على الولايات المتحدة الأميركية أن تلعب دور الراعي المتوازن بغية الوصول إلى السلام العادل والشامل في المنطقة، إنطلاقاً من المبادرة العربية للسلام، وإذا كان هناك شكوى من الدور الإيراني على مستوى المنطقة، وهي فعلية وحقيقية، فهذا لا يعني غَض النظر عن الدور الإسرائيلي.
ويأتي الكلام عن اعتراف أميركي بسيادة إسرائيل على الجولان بعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس، خطوة غير مشجّعة على مستوى التوازن والسلام الحقيقي بإعادة الأراضي إلى أصحابها الحقيقيين والفعليين. لا بل إنّ أجواء من هذا النوع تؤدي إلى استبعاد خيار السلام وترجيح خيارات الحرب، الأمر الذي ينعكس على كل شعوب المنطقة ولا يؤدي الغرض المطلوب.
وبالتالي، تستدعي هذه المواقف مراجعة سياسية لأنّ الهدف الأساس يجب أن يكون دائماً وباستمرار، تحقيق السلام العادل والشامل انطلاقاً من المبادرة العربية للسلام”.
وتابعت: “إذا كان هناك من وضع حد للدور الإيراني في المنطقة العربية، وهو أمر مطلوب، يجب في الوقت نفسه وضع حد للدور الإسرائيلي، والعمل بنحو حثيث لإنهاء الأزمات القائمة، لأنّ بعض المواقف والخطوات تشكّل تشجيعاً لقوى متطرفة لكي تتمسّك بسلاحها وأدوارها خارج إطار الشرعيات”.
