نفذ “اللقاء التشاوري لموظفي الأونروا في لبنان” اعتصاما لموظفي الوكالة أمام مكتبها الرئيسي في محلة بئر حسن في بيروت، رفضا لـ”تنكر إدارة الأونروا لحقوقهم ومكتسباتهم ومطالبهم المشروعة”.
وأكد اللقاء، في كلمة ألقاها ماهر طوية، “رفض أسلوب الترهيب والتهديد الذي مارسته الإدارة تجاه الموظفين خلال مطالبتهم الشرعية والقانونية باستكمال الحقوق المنقوصة التي أقرتها الإدارة مؤخرا بشأن الزيادة الهزيلة”.
وأضاف: “المطالبة بتحويل الزيادة المقرة للموظفين على صلب الراتب، وليس على شكل علاوة تهدد رواتب الموظفين وبالتالي تهديد أمنهم المعيشي”.
وأردف: “المطالبة باستكمال الزيادة التي أقرتها الإدارة للموظفين، كما أقرتها الدولة المضيفة تماشيا مع سياسة الأجور المعتمدة في المؤسسة ورفض الغبن والظلم الواقع على الموظفين”.
وقال: “المطالبة بحق الموظفين القانوني بالمفعول الرجعي كاملا من تاريخ شهر آب 2017 والذي يبلغ 18 شهرا، وذلك كما جرى سابقا في استحصال المفعول الرجعي لسنة كاملة خلال زيادة غلاء المعيشة في العام 2012”.
ولفت طوية إلى ما أسماها “مظالم” عدة “تعرض لها الموظفون من جراء الحقبة النقابية المعتمة خلال الثلاث سنوات الماضية وهي:
1- رفض سياسة التلاعب بعقود الموظفين وأمنهم الوظيفي من خلال عقود مبتدعة من هنا ومن هناك، كما نرفض سياسة المماطلة والتسويف بأحقية دار المعلمين بالعقود الثابتة وخصوصا بعد ظهور شواغر كثيرة مؤخرا، في قسم التعليم بعد تقاعد العديد من المعلمين.
2- رفض تجاهل المتقاعدين الذي أفنوا شبابهم في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وخدمة المؤسسة، في علاوة السلسلة التفريطية ومفعولها الرجعي، وفي زيادة أقساطهم مع شركة التأمين الجديدة.
3- التأكيد على أن من فرط بحقوق الموظفين المعيشية، هو ليس أهلا لأخذ القرار بالنيابة عن الموظفين وذلك لانتهاء صلاحيته الشرعية والقانونية، منذ تاريخ نهاية ولاية الاتحاد في 20/12/2018.
4- التأكيد على أن الجمعيات العمومية الدورية، تسبق القرارت المعيشية المهمة والمصيرية ولا تعقبها بقصد الترويج والتسويق الواضح للانتخابات المقبلة.
5- رفض القرار غير القانوني، برفع نصاب التعليم الثانوي لما فيه انتهاكا لمبادئ المواءمة مع الدولة المضيفة من جهة وتدمير الصرح التعليمي والتربوي لثانويات لبنان من جهة أخرى.
6- التأكيد على أهمية برنامج الدعم المدرسي والمرشدين التربويين، وأن معلمي الدعم والمرشدين هم من صلب المنظومة التعليمية والتربوية في الأنروا وليسوا مشاريعا موقتة.
7- نرفض القرار الصادر عن الإدارة عام 2017، بالتوظيف المناطقي غير المنطقي وغير القانوني الذي استبعد الكفاءات في التوظيف وألغى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف داخل الأنروا وفتح المجال للتلاعب بالتوظيفات الفئوية والشخصية من دون أي حسيب أو رقيب.
8-انصاف معلمي سبلين، ورفع درجتهم اسوة بكل وظائف المؤسسة في إطار قرار ال reform policy الذي اتخذته سابقا”.
وشدد، في الختام، على “الاستمرار في النضال لأجل مطالبنا العادلة والمحقة بكل الطرق المشروعة والقانونية من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية الحقوقية والنقابية والإدارية لإيصال معاناتكم لكل المعنيين والمؤثرين وأصحاب القرار”.