تنكبّ اللجنة الوزارية المصغّرة حالياً على دراسة خطة الكهرباء التي قدّمتها وزيرة الطاقة ندى بستاني لمعالجة أزمة الكهرباء المستعصية، وتقوم اللجنة بتمحيصها والتدقيق في كافة بنودها كي يصار إلى عرضها في أسرع وقت على مجلس الوزراء لإقرارها والموافقة عليها، خصوصاً أن قطاع الكهرباء يرهق الخزينة بخسائر تقارب 37 مليار دولار سنوياً، أي نحو 40 في المئة من قيمة الدين العام، ويبلغ العجز فيه ملياري دولار سنوياً.
ووصف خبراء الاقتصاد خطة وزيرة الطاقة بأنها “طموحة وجريئة”، إلا أن اصطفاف الكتل النيابية حولها يبدو مشابهاً لموقفها خلال جلسة استعادة الثقة. ففي حين حظيت الخطة بموافقة “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل”، سجّلت القوى السياسية الأخرى بعض الملاحظات عليها. فهل يسلك قطاع الكهرباء طريقه إلى الحلّ بشكل نهائي ودائم وبإجماع كافة الفرقاء السياسيين أم يبقى عالقاً في شباك التباينات السياسية؟
عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله تمنّى، عبر “المركزية”، عدم حصول انقسام في مجلس الوزراء حول الخطة، وأكد أن “المطلوب أمور ثلاثة: أولاً، تعيين الهيئة الناظمة ومجلس الإدارة حرصاً على شفافية العمل. وثانياً، التخفيف من العجز الذي يسببه هذا القطاع على الخزينة، أي البحث عن حلول لتخفيف المصاريف وزيادة الواردات، بمعنى تحسين الجباية وتخفيف الهدر التقني والإداري. وثالثاً رفض الحلول الموقتة. فالمواطن الذي انتظر ثلاثين سنة يمكنه أن ينتظر سنتين أو ثلاثاً بعد، ولكنه يريد حلاً نهائياً. ولا نريد تحت حجة الحلّ الموقت أن نعود الى البواخر أو غيرها واستجرار الكهرباء من هنا وهناك، وبالتالي ننفق الأموال من دون بناء معامل”.
ورأى عبدالله أن “معالجة قطاع الكهرباء هو شرط أساسي لتصحيح العجز في الموازنة و”سيدر” وكل المؤسسات الدولية. أو أن نحسن إدارته أو أن نستمر في العناد”.
من جهته، اعتبر أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم أن “ليس بالضرورة حصول انقسام أبداً”، مضيفاً: “طرحنا واضح. إذا كنا فعلاً نريد كهرباء، والهدف هو حلّ فعلي وجذري للقطاع وليس هدفاً صغيراً كالبواخر مثلاً وغيره، فلن يحصل انقسام”.
وأضاف: “إذا كان الجميع صادقاً بطرحه وبأننا نريد كهرباء بأفضل العروضات وأحسن الأسعار، فلن يحصل انقسام، ولكن إذا سعينا وراء أهداف صغيرة كالبواخر، طبعاً سيؤدي هذا الأمر إلى الانقسام، لكننا لن نقبل المضي إلا بخطة كهرباء واضحة، تقوم على وقف الهدر وتحسين الجباية وتأليف هيئة ناظمة ومجلس إدارة جديد للمؤسسة لإدارة هذا القطاع”.
وتساءل كرم: “هل نقع مجدداً في المشكلة نفسها، بعد أن نكون قد حمّلنا المكلّف اللبناني مبالغ ضخمة، فنعود ونقع في المشكلة نفسها؟ هذا طرحنا كـ”قوات لبنانية”، وهكذا سيطرح وزراؤنا في اللجنة المصغّرة وفي مجلس الوزراء”.