اعتبرت كتلة “المستقبل” أن “زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حملت رسالة مزدوجة حول الضغط الأميركي المتصاعد على إيران وحول نية الولايات المتحدة مواصلة دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي طليعتها الجيش وقوى الأمن الداخلي”.
ورأت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائبة بهية الحريري، أن “السبيل الوحيد لحماية لبنان من تداعيات الصراع الإقليمي هو تقديم المصلحة الوطنية على كل ما عداها، والتزام الجميع بالنأي بالنفس الذي اعتمدته الحكومة في بيانها الوزاري، وفي التطبيق الكامل للقرار 1701″، آملةً، في الوقت نفسه، أن “تولي الحكومة الأميركية الأهمية القصوى لاستقرار لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي في أي خطوات قد تقررها لاحقًا”.
وحذّرت الكتلة من “تداعيات توقيع الرئيس الأميركي على قرار بشأن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية”، معتبرةً أنها “خطوة تفتقر إلى الحد الأدنى من الحكمة والديبلوماسية في مقاربة أزمات المنطقة، وهو يصب في خانة السياسات الخاطئة التي تهدد الاستقرار الإقليمي، على صورة ما سبق من اعتبار القدس العربية المحتلة عاصمة أبديةً لإسرائيل”.
وإذ نبّهت الكتلة من “مخاطر التدهور الحاصل على جبهة قطاع غزة، والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة للاقتصاص من الشعب الفلسطيني”، شددت على أن “كافة الأراضي التي تحتلها إسرائيل هي أراض عربية، وإن أي موقف يسعى إلى تجيير الجولان المحتل للسيادة الإسرائيلية سيشكّل ضربة رعناء للمسارات السلمية في المنطقة”.
ونوّهت، في هذا الشأن، بالموقف العربي من هذا المسألة، مطالبةً بـ”أعلى درجات التضامن في هذه المرحلة لمواجهة الاستحقاقات والتحديات الداهمة”. كما نوّهت بالموقف الذي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريِش، ورأت فيه “عنوانًا لما يجب أن تؤول إليه المواقف الدولية من قضية الجولان والقضية الفلسطينية”.
على صعيد آخر، أشارت الكتلة إلى أن “الهدف من إنشاء مناطق اقتصادية في لبنان يتمحور حول تنفيذ أنشطة اقتصادية محددة مبنية على دراسة جدوى علمية واقتصادية في مناطق جغرافية معينة تتوفر فيها مستلزمات إقامة مناطق كهذه من تمويل وبنى تحتية وقدرات تنافسية”. من هنا رأت وجوب أن “يسبق أي اقتراح لإنشاء هذه المناطق إقرار مجلس الوزراء لمخطط توجيهي تحدد فيه الأماكن الفضلى التي تؤمن قدراتها التنافسية عدا مستلزمات إنشائها”.
