أشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إلى أن “الوضع الاقتصادي والمالي أصبح في حال حرجة وملحة ويقتضي الاهتمام بشكل جدي أكثر من أي وقت مضى، لأن الأثر المالي والعجز في الخزينة والوضع الاقتصادي الحالي، كلها أمور مترابطة، وهناك حاجة الى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي. كل هذه الأمور المترابطة تؤثر على حياة المواطن اليومية، وأصبحت اليوم أكثر إلحاحًا للنظر بها”.
وأضاف حاصباني، بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة: “هناك أيضًا مطالبة جدية وصريحة لأن يبدأ مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن بالنظر في الموازنة العامة وتخفيف العجز بشكل جذري والبدء بتنفيذ إصلاحات كبرى وأساسية وبنيوية في الإدارة اللبنانية، إن في القطاع العام أو في الشأن الاقتصادي، بدءًا بخفض العجز والانكباب على ملف الكهرباء الذي يشكل جزءًا مهمًا من هذا الموضوع. إضافةً إلى النظر في التكاليف الكبرى المترتبة من الأجور ومخصصات التقاعد وغير ذلك من الأمور المتراكمة منذ سنوات عديدة، كما النظر في أمور إصلاحية وقطاعات أساسية أخرى قد تساهم في تعزيز وضع الخزينة والوضع المالي العام وتعزيز الاستقرار”.
ولفت إلى “أننا جميعنا بحاجة اليوم إلى الوقوف عند مسؤولياتنا، وأن يعي المواطنون دورهم الأساسي في المواطنة والمساهمة في استقرار العمل الإداري والمطالبة الحقيقية بالإجراءات الإصلاحية التي علينا القيام بها ومواكبتها بشكل واضح وفعال”.
وختم: “تطرقنا أيضًا إلى وضع المؤسسات ودورها، خصوصًا التربوية منها، التي من شأنها أيضًا تعزيز النمو الفكري والاستقرار الثقافي، ولها الوقع الكبير على الاقتصاد، وهي تعاني حاليًا من مشاكل وتحديات مالية كبرى، أهم أسبابها الأوضاع الاقتصادية العامة، إضافةً إلى الوضع العام في إدارة الملفات والشؤون الأساسية للإنفاق العام. لذلك، علينا اليوم أن نتضامن جميعًا وننظر إلى الحلول بإيجابية وجدية وواقعية، حتى نصل إلى إصلاحات كبرى في أسرع وقت، إذ لا يمكننا الانتظار أكثر للنظر في الموازنة وحل كل المسائل المتعلقة بالإنفاق العام والإصلاحات الأساسية المطلوبة”.
