أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن “المهل لتسوية أوضاع المصانع الملوثة لنهر الليطاني أقصاها 6 أشهر للفئة الأولى والثانية، وأربعة أشهر للمصانع من الفئة الثالثة، وثلاثة أشهر للمصانع من الفئة الرابعة والخامسة.
وجاء كلامه خلال مؤتمر صحافي ظهر الثلثاء، في وزارة الصناعة، أعلن فيه “المهل الزمنية النهائية التي ستمنحها وزارة الصناعة لأصحاب المصانع المرخصة وغير المرخصة الواقعة على حوض ومجرى نهر الليطاني المخالفة للشروط البيئية، وذلك بغية تسوية أوضاعها تحت طائلة الاقفال”، مشددا على أنه “لن يكون هناك تمديد مهل أو اعطاء مهل اضافية”.
وقال أبو فاعور: “بعدما تم تكليف فريق مشترك من وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف على ثلاثماية وخمسين مؤسسة صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تدور حولها الشبهات بالمسؤولية عن التلوث في نهر الليطاني، جرى الكشف حتى الآن على مئة واثنين وخمسين مصنعا. تركز الكشف على ثلاثة عناصر: كمية المياه المبتذلة المسربة من المؤسسة الصناعية وكمية التلوث المحتملة منها، وفي حال وجود ترخيص أو عدمه، واذا كانت هناك معالجة للمياه والتأكد من ذلك عبر أخذ العينات لفحصها.
وتابع: “بعد مهلة شهر من الكشف، يمكن القول إنه أصبح لدى وزارة الصناعة تصور واضح عن أوضاع المؤسسات الصناعية وعن المهل الزمنية المنطقية الممكن اعطاؤها لها لتسوية أوضاعها وانشاء برك ترسيب أو تركيب محطات تكرير للمعالجة أو اعتماد أي وسيلة أخرى للمعالجة. المهل الزمنية التي ستمنحها وزارة الصناعة هي مهل نهائية، وتشمل المؤسسات الصناعية المرخصة وغير المرخصة. وبالتالي أتمنى على الصناعيين الا يتعاملوا مع هذه المهل باستخفاف، فلن تعطى اي طلبات استرحام ولن يكون هناك تمديد مهل ولن تعطى مهل اضافية. والمهل التي ستعطى كافية لجميع من يملك النية الصافية والارادة الفعلية لتصحيح أوضاعه”.
وأضاف: “أجدد التمني على جميع الصناعيين الانصراف لايجاد المعالجات اللازمة لمنع التلوث عن نهر الليطاني، وبالتالي السهر على تأمين صحة وسلامة وبيئة المواطنين اللبنانيين. فالتلوث في النهر يمتد إلى المزروعات والى احتمال كبير لوقوع أخطار صحية وبيئية واجتماعية ناجمة عن هذا التلوث. آمل على كل صاحب مؤسسة صناعية كبيرة أو صغيرة أن يبدأ بالمعالجة منذ اليوم لمنع التلوث الصناعي وحماية صحة وأمن اللبناني الصحي والاجتماعي والغذائي. بالنسبة إلى مهلة الستة أشهر للمصانع من الفئة الأولى، كنا في وزارة الصناعة نعمل على تبني مهلة أقل من ذلك، ولكن بناء على تمني رئيس جمعية الصناعيين والجمعية، مددت المهلة شهرا لتصبح ستة أشهر كي لا يقال إن هناك غبنا من الوزارة. صحيح ان مسؤولية وزير الصناعة ان يحمي الصناعة، ولكن مسؤليته أيضا أن يحمي المواطن اللبناني من أي ضرر يمكن أي يلحق الأذى به. الصناعي سيلقى منا كل الدعم، ولكنه مطالب كما ذكرت سابقا بالالتزام بموضوع البيئة وحقوق العمال وسلامة الغذاء”.
ووجه أبو فاعور نداء إلى جميع أصحاب المؤسسات الصناعية المرخصة وغير المرخصة للالتزام بهذه المهل والمباشرة بتصحيح الاوضاع وانجاز المهمة قبل نفاذ الوقت. وقدم شرحا عن بدء المعالجة المركزية للمؤسسات الصغيرة خصوصا التي تعنى بصناعة الألبان والأجبان بالتعاون مع منظمة USAID. وقال:” إذا كان هناك تباطؤ أو تخبط في بعض المؤسسات والادارات العامة الاخرى المعنية بمعالجة التلوث في الليطاني، مع شكرنا للجهود المبذولة، فإننا نريد في وزارة الصناعة تقديم المثال الصالح على صعيد التعاطي الجدي والمسؤول مع هذا الملف الحيوي. وبانتظار تحقيق نتيجة صفر تلوث صناعي في الليطاني كما وعدنا سابقا، سوف يستمر العمل والمتابعة حتى الانتهاء من الكشف على كافة المؤسسات. ونحن نؤمن بعدم امكانية تحقيق نهوض اقتصادي من دون نهوض صناعي. فالقطاع الصناعي هو الاكثر قدرة على تأمين فرص عمل جديدة في ظل الازمة الاقتصادية القائمة”.
وختم أبو فاعور قائلاً:”ان قرار اقفال مؤسسة صناعية هو أصعب قرار يمكن أن أتخذه انطلاقا من مسؤولياتي وقناعاتي. فأتمنى ألا يدفعني أحد إلى قرار مماثل”.