رداً على رد المحامية ملاك نعمة حمية («الأخبار» في 18 آذار 2019) بعنوان: «قمع الأھالي في الليسيه فردان أدى الى خسارتھم»، أوضحت إدارة مدرسة الليسيه فردان ما يأتي:
– إن عنوان «الأخبار» بتاريخ 16 آذار «البعثة العلمانية الفرنسية تشترط: وقف زيادة الأقساط مقابل سحب الدعاوى القضائية»، مضلل للحقيقة، إذ أنه لو لم تجد لجنتا الأھل في كل من الليسيه الأشرفية والليسيه طرابلس مصلحة للأھالي في توقيع اتفاقية مع البعثة لما تنازلتا عن الدعاوى. علماً أن الدعاوى لم تكن يوماً مصدر إزعاج للمدرسة ليقينھا بصحة أرقام موازنتھا، إلاّ إذا كان المطلوب أن تبقى مدارس البعثة في حال نزاع دائم مع الأهالي بما يضر بمصالح التلامذة.
– أدلت حمية بأن الأهالي الذين رفضت ترشيحاتھم إلى لجنة الأهل طالبوا «فقط» بحق التحفظ على جدول يتضمن قيمة «أقساط»، وتناست أن النظام الداخلي، يتضمن النظام المالي أيضاً.
وأن ھذا النظام ھو عقد يربط بين المدرسة والأهل لم يتم توقيعه حتى ھذه اللحظة من الأھالي المعنيين بحجة «حق التحفظ». وبغياب هذا التوقيع لا يعتبر ترشيح ھؤلاء الأھالي قانونياً، لتعارض ذلك الترشح مع نص الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم 81/4564، التي تشترط على عضو لجنة الأھل أن يكون موافقاً على نظام المدرسة الداخلي، وقابلاً أحكامه وشروط تطبيقه. فكيف تكون موافقتھم على النظامين «صريحة وثابتة»كما ورد في المقال؟
– إن النظام المالي لم يحدد الأقساط المدرسية كما ورد في المقال، فالجدول الوارد فيه جاء تحت عبارة «على سبيل المثال» لإعطاء الأهل فكرة عن قيمة القسط المتوقع للعام. ولا يحل ھذا الجدول محل الموازنة التي لديھا آليات اعتماد خاصة ومحددة في القانون.
– تتسلح الكاتبة بالإشارة إلى أحكام قضائية تجتھد في تفسيرھا متناسية أن محكمة الاستئنافأوقفت تنفيذ قرار تجميد الأقساط، ما يؤكد عدم قانونية الحجج التي يتمسك بھا دعاة التجميد.فلماذا إذاً الاستمرار في تضليل الأھالي ولمصلحة من المضي في مواجھة مفتوحة عقيمة لا ترتكز إلى أساس قانوني؟ وھنا لا بد من الإشارة إلى أن التدقيق في حسابات المدرسةالذي أجرته شركة محاسبة مستقلة، ومشھود لھا، يثبت ليس فقط صحة أرقام موازنة 2018 – 2017، بل أن الأقساط الواردة فيھا ھي أقل من النفقات القانونية التي تكبدتھا المدرسة في العام الماضي.
– وحده من انقلب على اتفاق لجنة الأھل مع المدرسة في العام الماضي يتحمل مسؤولية ما آلت اليه الأمور في الليسيه فردان. أفلا يعتبر الانقلاب على اتفاق موقع مع لجنة الأھل قمعاً من أقلية ضد أكثرية الأھالي؟ ألا يحق لنا التساؤل لماذا وحدھا مدرسة الليسيه خارج إطار التوافق لحل أزمة فرضت على المدرسة والأھالي بحكم قانون زيادة سلسلة الرتب والرواتب؟
