حذّر حزب “الكتلة الوطنيّة” من “منطق الزبائنيّة السائد في الحكومة الذي يُقوّض عملها ويفرمل إنتاجيتها ويُفرِغ شعارها “إلى العمل” من مضمونه”.
ولفت، في بيان، إلى أن “نسبة العجز القياسيّة المتوقّعة للعام 2019 في الموازنة العامة بمقدار 13%، على الرغم من التزامات مؤتمر “سيدر” المعاكسة تماماً لهذا التوجّه، دليل ساطع على ذلك”.
وأشار إلى أنّ “إعداد الوزراء موازنات متضخّمة لوزاراتهم قبل رفعها إلى وزارة المالية يعتبر مخالفة صريحة وواضحة للبيان الوزاري الذي مُنحوا ثقة المجلس النيابي على أساسه، ويؤكّد رفضهم التخلّي عن الوسائل الماليّة التي تتيح لهم الإنفاق بالمنطق الزبائني ذاته”.
وأوضح أنّ “من أبرز ما تضمّنه بيان الحكومة هو “الالتزام، بدءا من موازنة 2019، بتصحيح مالي عبر تخفيض عجز الموازنة بما لا يقل عن 1% سنويا من إجمالي الناتج المحلي على مدى خمس سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق”.
وسأل، في الختام: “هل انطلاقة الحكومة البطيئة وعلى هذا النحو ستسير بالبلد “إلى العمل” أو إلى الهاوية؟”.
