اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالة وجهتها الى المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشيليه، حول قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن الجولان السوري المحتل، ان “إعلان الرئيس ترامب إعتبار الجولان السوري المحتل تابعا لاسرائيل، هو إعتداء صارخ على سيادة ووحدة الاراضي السورية وانتهاك سافر لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي ولقرارات الامم المتحدة بخصوص الجولان السوري المحتل، بما فيها قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن ولا سيما للقرارين 242/1967 الذي أكد على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، والقرار 497/1981 الذي يؤكد على الوضع القانوني للجولان بإعتباره أرضا سورية محتلة ويرفض قرار سلطة الاحتلال الاسرائيلي بضمه ويعتبره باطلا ولاغيا ولا أثر قانونيا دوليا له”.
وأضافت الخارجية: “ان هذه المبادىء تؤكدها كذلك القرارات التي يتبناها مجلس حقوق الانسان سنويا حول حالة حقوق الانسان في الجولان السوري المحتل، وقرار الرئيس الاميركي يحاول أن ينزع عن الجولان السوري صفة المحتل وينكر على أبنائه السوريين حقوقهم والحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الانساني ويتواطأ مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلية بحقهم وهم أصحاب الارض الشرعيون في الجولان السوري المحتل، ويحاول حمايتها وشرعنة انتهاكاتها للقانون الدولي الانساني بما فيها أحكامه التى تحظر عليها بناء المستعمرات الاستيطانية وجلب المستوطنين الى الارض المحتلة وإستغلال الموارد الطبيعية للجولان المحتل لمصلحة السلطة القائمة بالاحتلال ومستوطنيها غير الشرعيين، وهي انتهاكات تشكل جرائم حرب موصوفة بموجب إتفاقيات جنيف.”
وختمت: “ان خطورة اعلان الرئيس الاميركي الذي يستهدف تقويض القانون الدولي لحقوق الانسان، كما يقوض الاسس التي قام عليها النظام العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية، وما يحمله من مخاطر جسيمة وأضرار بالحقوق الاساسية لابناء الجولان السوري المحتل، تستوجب من المفوض السامي اصدار موقف علنى واضح يحذر من مخاطر القرار الاميركي المرفوض على المنظومة القانونية الدولية التي تكفل للسوريين من أبناء الجولان المحتل حقوقهم، ويؤكد من جديد على مسؤولية السلطة القائمة بالاحتلال تجاه الوضع القانونى للجولان بإعتباره أرضا سورية محتلة.”