كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الاخبار”:
حجز الرواتب لثلاثة أشهر متتالية وعدم توقيع رئيس الجمهورية على قانون الدرجات الست الاستثنائية والمماطلة في إصدار قرار التثبيت في ملاك التعليم الثانوي الرسمي، عناوين ثلاثة دفعت «لجنة مندوبي الأقضية للأساتذة الثانويين المتمرنين» للعودة، أمس، إلى الإضراب داخل الثانويات كـ«وسيلة مشروعة ومقوننة في التعبير». اللجنة صوّتت، كما قالت مصادرها، على قرار الإضراب المفتوح، ونال القرار موافقة 58% (860 أستاذاً من أصل 1500). وأكدت أنّ المتمرنين الذين أيدوا الإضراب التزموا به، وهم لن يفوّضوا رابطة أساتذة التعليم الثانوي اتخاذ الخطوات التصعيدية باسمهم، كما طلبت منهم في بيانها الأخير، باعتبار أن «الرابطة لا تمثل مصالحنا وفقدنا الثقة بكل الوعود التي قطعها المسؤولون. إذ لا نزال بلا رواتب، وقانون الدرجات غاب عن التداول وجرى التعتيم على مصيره، وبدء تدرجنا الطبيعي مرتبط بقرار التثبيت الذي لا يزال مثار أخذ ورد بين وزارة التربية ومجلس الخدمة المدنية»
لكن الإضراب المفتوح لم يكن خيار اللجنة الثانية للمتمرنين المسماة «لجنة المتابعة»، إذ رفضت ما ورد في بيان لجنة الأقضية من تعويم لقضية الدّرجات و«خصوصاً أنّنا لدينا ثقة برئيس الجمهورية والقانون مسجّل في قلم القصر الجمهوري منذ نحو 10 أيام، ولا إشارات سلبية تدعو إلى الإضراب، بل العكس».
«لجنة المتابعة» أعلنت الإضراب التحذيري ليوم واحد فقط (اليوم) من أجل تحويل الرواتب، وبدت مصادرها مطمئنة لما نقلته رابطة أساتذة التعليم الثانوي لجهة أن راتب آذار سيحوّل نهاية هذا الشهر مع رواتب باقي الأساتذة الثانويين في الملاك، وأنّ مصير شهرَي كانون الثاني وشباط «في أيد أمينة ومتابعة حثيثة من الرابطة».
رابطة الثانوي اكتفت هي الأخرى بإعلان الإضراب اليوم فقط في كل الثانويات الرسمية من أجل تحويل رواتب لأكثر من ألفَي عائلة مهددة بلقمة عيشها، مناشدة رئيس الجمهورية توقيع قانون الدرجات. أما التيار النقابي المستقل، فحمّل السلطة السياسية مسؤولية الظلم اللاحق بالأساتذة المتمرنين، متهماً قيادة الرابطة بعدم القيام بالخطوات الفعالة اللازمة لحفظ حقوق هؤلاء الأساتذة، «وقد وجدناها تبرر أكثر من مرة الظلم الواقع عليهم، إن لجهة المماطلة أو الكذب والتمثيل، وكأن السلطة بكل مكوّناتها أقدمت على قبول الأساتذة مرغمة، وهي تسعى اليوم للتنصل من التزاماتها».
وخلال افتتاحه الشباك الإلكتروني الموحد لتسجيل وإنجاز معاملات المعادلات للشهادات ما قبل الجامعية والامتحانات الرسمية والبوابة الإلكترونية، دعا وزير التربية أكرم شهيب المتمرنين إلى عدم إعلان الإضراب المفتوح، وأن ينتظروا قليلاً كي تصلهم حقوقهم و«أن يتذكروا أن للتلامذة حقاً عليهم لأنهم المربّون المسؤولون، والامتحانات الرسمية على الأبواب». ولفت الى أن وزير المال علي حسن خليل وعد منذ أسبوعين بإنجاز نقل الاعتماد لتغطية رواتب الشهرين المتأخرين.