أعلنت الحكومة الدنماركية أنها لن تمنح الجنسية للأطفال المولودين في مناطق نزاعات. ويأتي هذا الإعلان عقب اتفاق بين الحكومة وحزب “الشعب الدنماركي الشعبوي” فيما يرتقب أن يعرض على البرلمان.
بعد اتفاق مع حليفها، حزب “الشعب الدنماركي الشعبوي”، أعلنت الحكومة الدنماركية، الخميس، أن الأطفال المولودين في الخارج لجهاديين دنماركيين لن يحصلوا على الجنسية الدنماركية.
وقالت وزارة الهجرة والتكامل، في بيان: “خلافًا للقواعد الحالية، فإن الأطفال الذين سيولدون في مناطق يعتبر دخولها والإقامة فيها غير شرعيين، لن يحصلوا بصورة تلقائية على الجنسية الدنماركية”.
وشددت الوزيرة إينغر ستويبرغ، التي أورد البيان أقوالها، على أن “ذويهم قد أداروا ظهورهم للدنمارك، ولا يوجد سبب لأن يصبح الأطفال مواطنين دنماركيين”. ولم يعرف بعد الموعد الذي سيناقش فيه البرلمان مشروع القانون، لكن الوزيرة اعتبرت أن ذلك سيكون إجراءً شكليًا.
وأعربت، في تصريح لوكالة “ريتساو” المحلية للأنباء، عن أسفها لأن “أتخيل وجود أحزاب في الفولكتينغ (البرلمان) لا تريد حماية الدنمارك”.
وفي الدانمارك، يخضع الانضمام إلى منطقة نزاعات، حيث تعد منظمة مصنفة إرهابية وتقاتل هناك جزءًا لا يتجزأ منها، للملاحقة القضائية منذ 2016. وقد حكم على 13 شخصًا لأنهم انضموا أو حاولوا الانضمام إلى منظمة إرهابية.
وجُرد تسعة منهم من جنسيتهم الدنماركية وأبعدوا، بعد صدور قرار قضائي. ولأن الآخرين دنماركيون حصرًا، فلا يمكن حرمانهم من الجنسية وجعلهم عديمي الجنسية.
وينص الاتفاق الجديد أيضًا على أن سحب الجنسية الدنماركية بالنسبة إلى حاملي الجنسيتين يمكن أن يتم الآن بموجب أمر إداري بسيط.
وتقدّر الدنمارك أن حوالي 40 جهاديًا لهم صلة بها موجودون في الوقت الراهن على أراضي “الخلافة” السابقة لتنظيم “الدولة الإسلامية”.