تقدم عضوا تكتل “الجمهورية القوية” النائبان جورج عقيص وماجد إدي أبي اللمع بواسطة وكيلتهما المحامية إليان فخري بـ”إخبار أمام النيابة العامة التمييزية في قصر العدل عن التحقيقات في ملفات الفساد التي يتم التداول بها في وسائل الإعلام والمتعلقة بالمديرية العامة للجمارك اللبنانية”.
وأشار عقيص إلى أن “هذا الإخبار يؤكد أن مكافحة الفساد بنظر تكتل “الجمهورية القوية” هو أفعال وليس أقوالا”، مشددا على “الثقة بالقضاء اللبناني لأنه يجب أن يكون المرجعية التي تكشف كل قضايا الفساد في الدولة على رغم كل ما يتعرض له”.
ورأى أن “ما يجري في الجمارك أمر غبر مقبول ويجب عدم السكوت عنه لأن السكوت يعني اشتراكا في هذا الفساد”، مؤكدا أن “الإخبار لا يستهدف أحدا ولكنه لا يستثني أحدا أيضا”.
وأضاف: “وضعنا أمام القضاء كل الوثائق والمعطيات التي نملكها عن قضايا نشك في أنها قضايا فساد لتستعيد هذه الإدارة شفافيتها، وكي تستطيع خزينة الدولة الاستفادة من الواردات التي يعتمد عليها من إدارة الجمارك”.
كما أعلن “مقابلة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي وعد بمتابعة الملف واتخاذ الإجراء المناسب”، مؤكدا في المقابل “متابعة مجريات الإخبار والتحقيق الذي سينبثق عنه ومواكبة الرأي العام بآخر التطورات”.
وأوضح أن “الإجراء يتضمن أمورا كثيرة وتم إحصاء نحو 19 مخالفة أو مسألة تستوجب أن يضع القضاء يده عليها لكي يفصل هل تشكل جريمة يعاقب عليها القانون أم لا”.
وردا على سؤال عن توقيت الإخبار، قال عقيص: “الأمر لا يتعلق بتوقيت معين ولكن عندما رأينا أن وزير الوصاية حاول معرفة ما يجري ولم نلمس أي تغيير كبير في الإدارة نتيجة الاجتماع، شعرنا بوجوب اللجوء إلى القضاء ليكون المرجع في ما يجري في إدارة الجمارك”.
وعن اتهام البعض “القوات” بأنها “تتحرك لأسباب سياسية وليس بهدف مكافحة الفساد”، معتبرا أن “هذه الجهات تنتقد “القوات اللبنانية” في كل خطوة تقوم بها”، ومشددا على أن “هذا العمل هو مسار طويل بدأ من الجمارك اللبنانية ولكنه سيشمل الإدارات والوزارات والقطاعات كافة”.
وأردف: “لن نلجأ فقط إلى القضاء بل إذا تبين أن ثمة ضرورة لإجراء لجان تحقيق برلمانية أو أمور أخرى فنحن سنقوم بذلك وسنستعمل كل ما نملك من وسائل للمراقبة والملاحقة لإلغاء الفساد ومكافحته”.
وختم: “نأمل ألا يكون ثمة تضييع للملفات”، معتبرا أن “الأهم يبقى بأن ثمة نية لدى إحدى الكتل وهي كتلة “الجمهورية القوية” في عدم إهمال أي قضية تم فتحها إذ تقوم بمتابعها حتى النهاية”، ومذكرا بـ”ملف التجنيس الذي تقدمت “الكتلة” بالطعن به ما يؤكد أن “القوات” ما زالت تتابعه وتراجع به وهي لم ولن نترك أي ملف”.
وردا على سؤال هل كانت “القوات” سترفع الغطاء عن أي قواتي يتبين أنه متورط بقضية فساد، قال أبي اللمع: “نعتبر ألا غطاء فوق رأس أحد وحتى إذا كان ينتمي إلى “القوات”. معركتنا ضد الفساد وهذا نضال في حد ذاته وسيستمر ليطاول كل من لديه يد في الفساد”.
