أطلق المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في السفارة الأميركية في بيروت برنامج “المساعدة على تطوير الإجراءات المعتمدة في السجون اللبنانية”.
وأشارت السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد، في كلمة لها، إلى أن “هذا المشروع سيساعد على إرساء الأساس الضروري لتحسين الظروف الأمنية والكفاءة المهنية في نظام السجون اللبناني”.
وأضافت: “من خلال هذا الجهد البالغ قيمته 2.5 مليون دولار، ستعمل الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع قوى الأمن الداخلي لتطوير وتنفيذ نظام تصنيف السجناء الذي من شأنه تحسين السلامة والأمن لكل من السجناء والعناصر العاملة في الإصلاحيات”، متابعة: “سنقوم بتطوير نظم الإجراءات الأساسية التي تتضمن أفضل الممارسات المعترف بها دوليًا، كما سوف نستمر بتطوير التدريب لضمان إضفاء الطابع المؤسساتي على هذه الممارسات الجديدة في مديرية السجون وأكاديمية التدريب في قوى الأمن الداخلي”.
وشددت على أن “هذا المشروع هو مثال آخر على شراكتنا القوية مع لبنان والتزامنا بدعم مؤسساته، فعلى مدى أكثر من عشر سنوات من العمل معا قدمنا التدريب لآلاف من ضباطكم والمعدات والدعم بقيمة 200 مليون دولار إلى قوى الأمن الداخلي، وهم من أقرب شركائنا في المنطقة. في حين أن هذا الرقم ليس سوى جزء صغيرا من 5.5 مليار دولار استثمرناها في لبنان في الفترة نفسها ولكن النتائج هائلة عند قوى الأمن الداخلي”.
وختمت: “إن قوى الأمن الداخلي أفضل وأكثر احترافاً وأكثر مهارة مما كانت عليه في أي وقت مضى، وذلك بسبب تفاني قيادتها وضباطها. نحن فخورون بالشراكة القوية والناجحة بيننا وبين لبنان ومع قوى الأمن الداخلي وبما حققناه معًا، ونتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة في السنوات المقبلة. جهودكم تجعل لبنان والعالم مكانا أكثر أمانا”.
