مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت مساء الخميس اثر انتهاء فترة النقاهة التي فرضتها عملية قسطرة القلب التي خضع لها في باريس، يفترض ان تستعيد الحركة الداخلية زخمها اعتبارا من الاسبوع المقبل للانكباب على سلسلة الملفات العالقة الواجب انجازها سريعا وفي مقدمها خطة الكهرباء المتجهة مبدئيا الى الحل في ضوء معلومات عن ان وزيرة الطاقة ندى البستاني، تقدّمت بعرض تعتقد أنه سيسهم في التغلّب على نقاط الخلاف فيها، الا انها تشترط أن يُصار الى الموافقة اولا على الخطة على أن تتبعها إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان وترحيل موافقتها على تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إلى ما بعد تعديل قانون الكهرباء. والى الكهرباء، يتعين على مجلس الوزراء اصدار حزمة من التعيينات في ضوء النقص الفاضح في ملاكات الدولة والحاجة الماسة الى ملئه، لا سيما في الهيئات الرقابية في زمن حملات مكافحة الفساد الاداري، اذ تشير المعلومات الى الحاجة راهنا لتعيين 45 موظفاً في الفئة الاولى و240 في الفئة الثانية.
وفيما يتوقع ان يتم في الجلسة المقبلة تعيين او تمديد ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الذين تنتهي ولايتهم الاحد المقبل، لم يصل بعد الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ملف التعيينات بمجمله، بفعل عدم التوافق السياسي على الآلية التي ستعتمد في اختيار الموظفين وما اذا كانت التعيينات ستخضع بمجملها الى الالية المتفق عليها في المجلس ام ستمر من خارجها.
حتى الساعة، لا تبدو ارضية الاتفاق جاهزة، كما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية”، بدليل ما قاله وزير الاعلام جمال الجراح من معراب “إما أن تعتمد الآلية الواحدة في جميع التعيينات أو لا تعتمد، وحتى الآن لا قرار نهائيا وواضحا في مجلس الوزراء إزاء هذه المسألة”. وتعتبر المصادر ان سياق التعاطي مع هذا الملف يؤشر بوضوح الى انتفاء الرغبة لدى بعض الافرقاء المؤثرين في مجلس الوزراء في اتباع آلية التعيينات على رغم اهميتها في مجال فرض دولة القانون لا المحسوبيات وانتظام عمل المؤسسات ووضع حد لزمن ولاء الموظف للحزب او الطائفة او الزعيم السياسي لمصلحة الكفاءة والنزاهة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب فتستعيد الدولة تدريجيا هيبة فقدتها منذ زمن الوصاية السورية. هذا الاتجاه، توضح المصادر، اذا ما افلح في فرض سيطرته على ملف التعيينات وبقي التوظيف يتسرب من خارج الآلية، سيزيد السوء سوءا والمحاصصة محاصصةً والدولة خرابا والشباب هجرة الى حيث تستفيد دول اخرى من ادمغتهم وطاقاتهم الفكرية في بنيان مداميك اداراتها خلافا للبنان الذي ينادي بالاصلاح والتغيير فيما لا اصلاح يتم ولا تغيير يحصل.
وتؤكد المصادر ضرورة مسارعة القوى السياسية كافة، وفي شكل خاص، تلك التي تشكل ركن العهد الاساس، التيار الوطني الحر، الى التمسك بآلية التعيينات واعتمادها سبيلا وحيدا لا بديل منه لتعيين موظفي الدولة من ارفعهم الى اصغرهم، وتوازيا اعتماد دائرة المناقصات في اي مشروع او صفقة لتستقيم امور الدولة ويتم وضع حد للتسيب والسمسرات والفساد المرفوع لواء مكافحته من دون نتائج عملية حتى الساعة تريح المواطن وتبعث فيه بعضا من الامل بدولة سحبت الثقة من نفسها جراء ممارسات القيمين عليها ومضيهم في اتباع السياسات الرعناء نفسها التي اوصلت الدولة الى دين عام يرتفع 12,500$ في الدقيقة، و”قد يرتفع بنحو 21,000$ في الدقيقة في العام 2020 إن لم يحدث الأسوأ.” بحسب ما كشف مدير عام شركة “الدولية للمعلومات” جواد عدرا في تغريدة عبر “تويتر”، الجمعة. المواطن لم يعد يرى من المسؤولين سوى وجه السمسرات والصفقات والتنفيعات لاستمرار تربعهم على عروشهم على حساب جيب اللبناني الذي كفر بهم وبدولة لا أمل بإصلاحها ما دام ” حاميها حراميها”، والآتي اعظم!
