أعلن وزير الاتصالات محمد شقير “ان الانتقال الى الاقتصاد الرقمي هو هدف أساسي بالنسبة للحكومة اللبنانية ولوزارة الاتصالات كونه يشكل إحدى الوسائل الفضلى لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لكن في الوقت نفسه لا يمكن الدخول الى العالم الرقمي والاستفادة من كل خصائصه وايجابياته من دون انشاء بنية تحية حديثة في هذا المجال”.
شقير، وخلال افتتاح قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفي حضور رئيس مجلس ادارة شركة “ألفا” ومديرها العام المهندس مروان الحايك وشخصيات وحشد من المهتمين في القطاع في فندق فينيسيا في بيروت، قال: “نغتنم هذه المناسبة لنؤكد دعمنا لهذا النوع من المؤتمرات، خصوصا المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساهمتها في نقل آخر الابتكارات في هذا العالم لمجتمعنا وقطاعاتنا الاقتصادية وأعمالنا، وكذلك استعادة موقع لبنان الرائد كمركز للمؤتمرات الاقليمية والدولية المتخصصة”.
وتابع: “لذلك فإن الحكومة اللبنانية إتخذت قرارها بالاستجابة لمختلف هذه المتطلبات. كما ان وزارة الاتصالات تضع هذا الأمر على رأس أولوياتها، وهي تعمل على تسريع مد شبكة الالياف البصرية Fiber Optic وتعميم خدمة الـ4G وإطلاق خدمة الـ5G، وأنا منذ أن توليت مهامي في وزارة الاتصالات أقوم بعقد اجتماعات متكررة مع الشركات الملتزمة لوضع برنامج زمني لمد هذه الشبكة، وسأعلن عن ذلك في مؤتمر صحافي سأعقده في وقت قريب”.
وقال: “في المنتدى اليوم، لا بد من التأكيد على ان الحكومة اللبنانية تطمح للدخول الى العالم الرقمي والاقتصاد الرقمي، ونحن بإذن الله سننجح في مسعانا خصوصا اننا نمتلك كل المقومات المطلوبة لذلك، وفي مقدمتها وجود الأدمغة اللبنانية التي أثبتت نجاحها في الداخل والخارج كذلك وجود شباب لبناني مبدع ولديه الكفاءة العالية لولوج هذا العالم”.
اضاف: “ايماني كبير بالقطاع الخاص اللبناني الذي يمتلك قدرة عالية لمحاكاة كل التطورات العالمية الحاصلة على هذا المستوى ونقلها بكل تقنياتها الى بلدنا. كما اننا نعول كثيرا على الشركات الناشئة “Startups” لتحقيق تقدم على هذا المسار، وهي نجحت في ترسيخ موقعها مدعومة بمبادرات اطلقتها وزارة الاتصالات لا سيما انشاء صندوق من قبل شركتي “الفا” و”تاتش” لتحفيز هذه الشركات، ولا ننسى أيضا مبادرة مصرف لبنان ومبادرات أخرى، وهي تصب جميعها في هذا الجهد”.
وختم بالقول: “أعلن أمامكم، ان التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على إقرار البنية التشريعية الضرورية لبناء مجتمع واقتصاد رقمي سليم، لا سيما حماية المعلومات والبيانات الشخصية”.