بدأ وزير البيئة فادي جريصاتي زيارة إلى محافظة عكار، التي سيمكث فيها ليومين متتاليين، يجول خلالها على عدد من المواقع الطبيعية والمشاريع البيئية التنموية، ويلتقي فاعليات المنطقة مستطلعا الاوضاع البيئية الصعبة التي تعانيها طبيعة عكار، وذلك بحضور النائب أسعد درغام والوزير السابق يعقوب الصراف.
المحطة الأولى كانت في عيون السمك على مجرى النهر البارد الفاصل بين منطقتي عكار والمنية، حيث كان في استقباله رؤساء بلديات المنطقة وفاعلياتها وأعضاء من الحراك المدني العكاري و”تجمع عكار الوطني” الذين قدموا شرحا مفصلا عن واقع حال عيون السمك ومجرى النهر البارد الذي تلوثت مياهه بفعل مكبات عشوائية للنفايات على طول مجراه في منطقتي الضنية وعكار، ومجاري الصرف الصحي التي ألحقت ضررا بالغا بالمياه والمزروعات.
وسلم اعضاء الحراك المدني العكاري ملفا خاصا عن اوضاع بحيرات عيون السمك. ثم تفقد جريصاتي الشلالات المتدفقة عند مجرى النهر البارد.
وردا على سؤال عن زيارته الاولى عكار ومعايناته الاولية وخطة وزارة البيئة للمعالجة، قال جريصاتي: “أولا موضوع النفايات والتلوث بات موضوعا وطنيا للأسف، والميزة الخاصة بهذه المنطقة انها رائعة الجمال تدفع أيا كان الى أن يعمل على حمايتها بكل ضمير حي. وهي تستحق بكل تأكيد اهتمامنا واهتمام الدولة”.
وأضاف: “سأمضي يومين في عكار وسأستمع الى وجع الناس، وقد عاينت مكبين عشوائيين في طريقي الى عيون السمك في محلة عدوة، وهناك المزيد كما اسمع، وثمة مشكلة صرف صحي في المنطقة يفترض ان يجري العمل على حلها. وهناك خطط كثيرة يجب ان تنجز ايضا ولكن ذلك لا يتم بين ليلة وضحاها، لاسيما ان هناك 50 سنة غيابا كاملا للدولة لا يمكن ان يحل بفترة قليلة انما ما أريد تأكيده أن لدينا كل التصميم على العمل وهناك جهد يبذل لإنجاز حل وطني لموضوع النفايات. وفي الدراسة التي نعدها في الوزارة، لعكار والضنية اولوية بالنسبة الينا، وأبشر الجميع بأننا مقبلون على مستقبل افضل”.
وكانت المحطة الثانية من الجولة في مرفأ صيد الاسماك في العبدة، بحضور النائب درغام والوزير السابق الصراف ورئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير وعدد كبير من الصيادين واعضاء “الحراك المدني العكاري” الذين سلموه ملفا شاملا عن الشاطئ العكاري ومشروع الكورنيش البحري الذي اعدوا له دراسة شاملة.
وشرح رئيس تعاونية صيادي الاسماك في المرفأ عبد الرزاق حافظة تفصيليا معاناة الصيادين جراء النفايات ومياه الصرف الصحي التي تتدفق باتجاه الشاطئ ومعاناتهم لجهة دخول الرمال الى حرم المرفأ، مطالبا بحمل قضيتهم الى مجلس الوزراء.
من جهته، عرض المير للأوضاع البيئية العامة لمختلف قرى وبلدات الاتحاد وبخاصة مع ما شكلته ازمة النزوح السوري من اعباء، آملا “العمل لإيجاد الحلول المناسبة”، مشيرا الى أن “عدم تمكن مراكب الصيد من دخول المرفأ قد أثر سلبا على معيشة اكثر من 1100 عائلة”، مطالبا الدولة بإيجاد الحلول “لتسهيل عمل الصيادين مع انعدام فرص العمل للشباب”.
ولفت الى ان “ثمة مشروعا للصرف الصحي يشمل 24 بلدة، بالاضافة الى محطة تكرير ضخمة ملحوظة لهذا المشروع الذي من شأن انجازه خلال 36 شهرا، أن يحل مشكلة المياه الاسنة وآثارها السلبية”، مؤكدا أن “هذا الموضوع هو قيد المتابعة مع رئيس مجلس الوزراء”.
وأوضح ان “البلديات تتحمل اعباء كبيرة جراء النزوح السوري ومسألة النفايات امر بحاجة الى حل سريع”.
ووعد جريصاتي بالسعي الى متابعة هذه الامور، وقال: “وزارة البيئة مهتمة ولدينا كل الاصرار والتصميم على النجاح في المهمة التي اوكلت الينا. ونحن مستعدون للتعاون في سبيل حماية بيئتنا”.