هل ينجح رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، في تقصير ولاية رئيس «القومي» حنا الناشف؟ أم يستمر الأخير في مهماته حتى حزيران 2020؟ هذا هو السؤال الرئيسي الذي يدور حوله النقاش في الحزب حالياً. ومن أجل ذلك، عُقدت في الأسبوعين الماضيين ثلاث جلسات للمجلس الأعلى، آخرها كان قبل يومين. على رأس جدول الأعمال، أُدرج موضوع التعديل الدستوري لتقصير المُهل الحزبية، الذي يطرحه حردان، ويتضمن الإسراع في إجراء انتخابات المجلس القومي، وانتهاء عمدة الداخلية من ترتيب نتائجها بداية شهر أيار. المجلس القومي الجديد ينتخب أعضاء المجلس الأعلى، ما يعني اختيار رئيس آخر لـ«القومي» خلفاً للناشف. إلا أنّ الأخير يُعارض التعديل الدستوري، مُهدّداً بأنّ المضي به سيدفعه إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، كالتقدّم بطعن أمام المحكمة الحزبية، وصولاً إلى الاستقالة من منصبه. وما بين الاثنين، يبرز رأي ثالث يُعبّر عنه أعضاء المجلس الأعلى: كمال النابلسي، عصام بيطار، حسام العسراوي وعاطف بزي. يعتبر هؤلاء أنّه لا يُمكن السير بأي تعديل دستوري، إذا لم يكن هناك إجماع حزبي عليه.
خلال جلسة المجلس الأعلى قبل يومين، طرح حردان التعديل الدستوري، ليردّ الناشف بالقول إنّه «إذا كنتم ستوافقون عليه، فسأستقيل». المفاجئ كان أنّ حردان سارع إلى سحب الملف من التداول، ما سمح بتعطيل انفجار داخلي. إلا أنّ ذلك لا يعني التراجع كلياً عن فكرة إجراء انتخابات للمجلس القومي سريعاً. فبحسب مصادر قومية، المطروح على النقاش حالياً، «من دون أن يكون هناك إجماع عليه»، هو إجراء الانتخابات القومية بين نيسان وأيار «وحلّ المجلس الأعلى من بعدها، على أن يختار المجلس القومي الجديد أعضاء المجلس الأعلى، كونه بالعرف القومي، تُجرى الانتخابات القومية قبل ستة أشهر من انتهاء مدة الولاية». يتبنّى حردان هذا الطرح، الذي ستكون نتيجته مُشابهة تماماً للتعديل الدستوري لو حصل. ولكنّ للناشف موقفاً آخر. يتذرّع رئيس الحزب بأنّ عمدة الداخلية غير جاهزة لإجراء الانتخابات، «رغم استدعاء عميد الداخلية إلى إحدى جلسات المجلس الأعلى، وتأكيده جاهزيته». كما أنّ الناشف سأل عن المانع من حلّ المجلس الأعلى قبل الانتخابات القومية، وإجرائها في تشرين الأول المقبل، أي عند انتهاء ولاية المجلس الحالي. فبحسب الناشف، لا يُمكن دستورياً للمجلس القومي الجديد أن يختار أعضاء المجلس الأعلى، لأنّ ولاية الأول لا تكون قد بدأت بعد، وأعضاؤه لم يتسلموا مهماتهم. يُنذر ذلك بصراع حول تفسير الدستور، ما سيؤدي من جديد إلى شدّ الحبال داخل «القومي».
مَن خلَف «العقيد المحمي» الذي أسقطه الفساد؟
تُرِك مركز رئاسة فرع الخدمة والعمليات في الشرطة القضائية شاغراً لفترة طويلة منذ إحالة العقيد وائل م. إلى التحقيق على خلفية شبهات فساد اكتُشفت جراء التحقيق الذي يُجريه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وترددت معلومات أن الغاية من ترك الموقع شاغراً كان انتظار عودة العقيد المشتبه فيه لاستئناف رئاسة الفرع، قبل أن يصدر القرار القضائي بتوقيفه عدلياً، جراء تولّد اقتناع لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بإمكان توجيه التهم إليه. وكان هذا العقيد محمياً من النائب السابق وليد جنبلاط، ولم يصدر قرار من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالسماح بملاحقته، إلا بعد نشوب خلاف بين جنبلاط والرئيس سعد الحريري، عشية تأليف الحكومة. وبقي مركزه شاغراً، إلى أن صدر قبل يومين قرار بتعيين الرائد وجدي كليب رئيساً لهذا الفرع، الذي يعتبر «الدينمو» المحرّك لوحدة الشرطة القضائية.
