كتبت لينا الحصري زيلع في صحبفة اللواء:
في ضوء التحذيرات الاقتصادية والمالية للبنان دولياً والتأكيد على دقة هذه الاوضاع خصوصا على لسان المسؤولين الماليين الدوليين، وبضرورة القيام بإصلاحات اساسية وجوهرية على صعيد مختلف القطاعات المعنية لا سيما المتعلقة بمؤتمر «سيدر» من اجل دعم لبنان ومساعدته، يبقى اقرار مشروع الموازنة هو المدخل الاساسي للاصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة بلبنان واطلاق المشاريع الانمائية والمالية والاقتصادية.
فالموازنة حسب مصادر نيابية بارزة في لجنة المال والموازنة تُعتبر العامود الفقري لكل ما يمكن ان يبنى عليه من مشاريع تنموية او تربوية وكل السياسات الاقتصادية والمالية، وتشير المصادر الى ان كل الخطط والدراسات المستقبلية تخرج من ارقام الموازنة،وترى هذه المصادر انه اذا استمر البلد من غير موازنة يعني اننا نسير الى مكان مجهول، لذلك نحن نقع بالحفر حفرة تلو الاخرى لان لا شيء يدل اننا وصلنا الى مكان يجب علينا ان نتوقف فيه عن الصرف بشكل عشوائي وغير مدروس.
وتؤكد المصادر حرصها على ضرورة ان تكون الموازنة هي اول مشروع اساسي تقره الحكومة اليوم، قبل التلهي بإقرار امور بسيطة وثانوية من انجاز بعض التعيينات ووضع خطط غير طارئة، وتشدد المصادر النيابية على ضرورة احالة مشروع الموازنة الى مجلس النواب باسرع وقت وقبل نهاية ايار المقبل من اجل اقراره او تعديله اذا ارتأى المجلس ذلك، مع العلم وحسب هذه المصادر انه لا يحق لمجلس النواب زيادة الارقام على الموازنة بل دور المجلس هو تخفيض الارقام اذا كان هناك من امكانية للتخفيض، وكشفت المصادر ان المجلس النيابي سيكون متحفظا جدا بالنسبة للارقام وهو لا ولن يسمح بصرف اكثر بكثير مما يجب ان يكون الحد الادنى للصرف في اي وزارة كان.
واستغربت المصادر عدم ادراج رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مشروع الموازنة حتى الان على جدول اعمال مجلس الوزراء، رغم جهوزيتها من قبل وزير المال علي حسن خليل منذ ايلول الماضي وهو احالها الى رئاسة مجلس الوزراء حينها، ولكنها توقعت ان يتم تحديد جلسة في القريب العاجل من قبل الرئيس الحريري لاقرار المشروع واحالته الى المجلس النيابي خصوصا ان الاوان لم يفت بعد،رافضة ان يكون الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
وعما اذا كان هناك ربط بين اقرار الموازنة وخطة الكهرباء، تعتبر المصادر ان خطة الكهرباء هي اساسية بالنسبة للموازنة، لا سيما بالنسبة الى المبالغ التي تصرف على ملف الكهرباء خصوصا خلال السنوات المقبلة، وتعتبر المصادر ان خطة الكهرباء بحد ذاتها هي مشروع متكامل يجب ان يُدرس بأسرع وقت من بعد الانتهاء من اقرار الموازنة، وتشدد الى ان الاولوية هو مشروع الموازنة الذي هو من اهم الملفات وهو ملف مستقل.
وتشير المصادر الى اهمية وضع خطة رشيقة للكهرباء، خصوصا ان الجميع يعترف بأن الهدر كبير جدا في هذا القطاع الذي هو اساس الدين المرتفع والعجز، وسبب الازمة المالية الكبيرة للدولة.
وتكشف المصادر عن ان الدين العام هو 86 مليار دولار من بينها 36 مليار دولار بسب الكهرباء اي ما يقارب ثلث عجز.
وتعتبر المصادر الى انه في حال استطعنا الوصول الى خطة كهرباء واضحة متكاملة وشفافة وهي للاسف لم نتوصل اليها بعد حتى اليوم، عندها نكون استطعنا ايقاف اهم باب من ابواب الهدر، مع العلم انه اذا تم اقفال هذا الملف فإن هذا لا يعني انه ليس هناك من هدر في وزارات اخرى، ولكن هذا الملف هو الاكبر تاثيرا على الموازنة وعلى مالية الدولة.
من ناحيتها تعتبر مصادر اقتصادية ان تخفيض ارقام الموازنة هو قرار سياسي، وتلفت الى ان وزير المال اخذ قرارا بضبط الانفاق من اجل تجنب الانفاق العشوائي والهدر، مشددة على اهمية هذا التخفيض من خلال ترشيق الانفاق في بعض الامور غير الضرورية والاساسية وتحديد مهام بعض المؤسسات التي تصرف اموالا طائلة يمكن التقشف فيها.
وتذكر المصادر الى ان مؤتمر «سيدر» اكد على وجوب ان يكون الوفر اكثر من واحد في المئة.
