اوضح مالكو الابنية المؤجرة في لبنان أن “قانون الايجارات الجديد قد ضمن لجميع المستأجرين الفقراء، الذين يتقاضون 5 أضعاف الحد الادنى اي حوالي 2250 دولارا الاستمرارية بالسكن لمدة 12 سنة، دون زيادة قرش واحد على إيجاراتهم، عكس ما يوحى اليهم من قبل بعض المستفيدين من تعطيل المراسيم”.
المالكو، وفي اجتماع الاسبوعي، ذكر جميع المستأجرين القدامى بأن “حساب الدعم قد أنشىء لكي يتم دفع المستحقات الى المالكين وليس اليهم، كما يحاول البعض ايضا الايحاء اليهم، واكثر من ذلك، فلا يحق للمالك وتحت اي ظرف من الظروف، واي سبب من الاسباب المطالبة بالزيادة على بدلات الايجارات من المستأجرين الفقراء حتى ولو تأخرت الدولة عن دفع المستحقات المتوجبة الى المالكين القدامى، وهذا ما لحظه وبشكل واضح قانون الايجارات النافذ الجديد. ومن البديهي الاستنتاج، أن كل من يطالب بعدم انشاء اللجان، او إمضاء المراسيم التطبيقية الخاصة بحساب الدعم، والذي لا يسمح بتغطية ودعم المستأجرين الفقراء، هو شخص مستفيد لا بل غني، وبالتالي لن يشمله حساب الدعم ويتقاضى الوف الدولارات شهريا، ويريد قضم حقوق المالكين القدامى، الذين يتقاضون فتات الليرات، ويريد الاستفادة ببقاء الحال على ما هو، من صراعات ما بين المالك والمستأجر التي تكلف الطرفين الكثير من الاموال في المحاكم وبدل الاتعاب والى ما هنالك”.
وختم التجمع: “سقطت الاقنعة، قناع وراء قناع، فأعداد المستأجرين ليس بالملايين كما يدعون بل فقط 64,926 وحدة سكنية، والبدء بإمضاء المراسيم الخاصة باللجان قد ساعد بكشف النقاب عن الفاسدين والمستفيدين من التمديد، والذين يعملون لمصالحهم الشخصية الخاصة، وأظهر ذرائع المستأجرين الاغنياء وادعاءاتهم الباطلة، وباستكمالها سوف تطلق عملية التحقق من المستأجرين الفقراء الذين يتقاضون دون 5 أضعاف الحد الادنى للأجور، وذلك بجميع الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة، وتعيد ما لقيصر لقيصر وما لله لله”.
