شدد النائب ابراهيم كنعان على أن “الإصلاحات البنيوية مطلوبة في مثلث الدين والرواتب والكهرباء”.
وعن التباينات في ملف الكهرباء بين “التيار الوطني الحر” والقوات اللبنانية، أوضح كنعنان: “أقول من موقع الذي عمل على المصالحة المسيحية مع الصديق ملحم الرياشي واستفاد منها كل لبنان، أن السجالات العقيمة لا تحل أي مشكلة، وأي اعتراض يناقش داخل المؤسسات ويعالج وفق الأصول. استراتيجية المصالحة ليست محاصصة، وبقدر ما نعطيها تعطينا، وقد بدلت المعادلة وأوصلت رئيسا ميثاقيا وانتخابات نيابية اوصلت اكثر من 50 نائبا بالصوت المسيحي، وأمنت الشراكة على مستوى الحكومة وتصحيح الخلل ليس لهذا الحزب او ذاك بل للمسيحيين ولبنان وسيبقى للجميع”.
وشدد على أن “العهد هو عهد كل اللبنانيين، وأي فشل هو للجميع، وهناك مجهود كبير يبذل واي خطأ إن وجد يمكن ان يصلح والكيدية مرفوضة”.
وفي ملف التوظيف قال كنعنان في حديث عبر الـLBCI: “نقوم بعملنا بشكل كامل بملف التوظيف، ووردني كتاب من ديوان المحاسبة يؤكد فيه بدء التدقيق بالملف لانهاء التعاقدات والتوظيفات، فالمخالفات والأمور ذاهبة لقرار حاسم ومؤلم لاعطاء نموذج عن المحاسبة التي تبدأ بالوزراء، والحشو السياسي للملاك سيتوقف. إذا اردنا الاصلاح، علينا القبول بعدم تسييس النتائج التي سنصل اليها في نهاية عملنا الرقابي في ملف التوظيف، فمصلحة لبنان تقتضي القيام بخطوات جدية بعيدا من التجاذبات لأن المسألة ليست سياسية ولا طائفية ولا مذهبية”.
وأشار الى أن “المسح الشامل للادارة يجب أن يستمر، والإجراءات يجب أن تتخذ لأن الرواتب وصلت الى 40% من الموازنة”، لافتا الى أن “المشكلة لم تكن بسلسلة الرتب والرواتب بل بالاعداد التي جرى من خلالها حشو الادارة، وعلى الجميع أن يعلم أن الدولة لا يمكن ان تستغل بعد اليوم وتتحول الى ماكينة انتخابية”.
وأضاف كنعان: “نحن أمام واقع مالي واقتصادي خطير، لكنه قابل للتغيير شرط عدم اضاعة الاصلاح بالسجالات السياسية، فلبنان غير مفلس لكن يعاني من التسيب حتى لا نقول السرقة، وهو ما يجب ان ينتهي بالمحاسبة وعدم تغطية المرتكبين”.
وعن العلاقة بين بعبدا وعين التينة قال: “المناخ العام جيد وبناء بين رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” مع رئيس المجلس النيابي، والرئيس عون والرئيس بري تواصلا منذ فترة ليست ببعيدة وكان لديهما شبه تصور مشترك عن الموازنة والحسابات المالية وملفات أخرى. الجو ايجابي ويجب تطوير الايجابيات في قضايانا الوطنية الكبيرة التي يرتبط بها مصيرنا المالي والاقتصادي وديمومة واستمرارية البلاد، وأي اختلاف مع أي جهة يجب ان يبقى ضمن المؤسسات والأصول الديموقراطية”.
