لفت النائب جهاد الصمد الى ان “هذا البلد يوجد فيه قانون، لكنه لا يطبق على كل الناس بالتساوي، بل أصبح وجهة نظر. أهالي جيرون وقرحيا والقمامين وقبعيت يعيشون من صناعة الفحم، لأنه ليس عندهم مهنة أخرى. في السابق كانوا يعملون خارج القانون، ولكن بعد تنظيم القانون توجب عليهم الحصول على رخص ليستطيعوا العمل لأن الدولة في السابق كانت تلاحقهم، وقد حصلوا على رخص خصصت لهم مهلا زمنية للتشحيل والتفحيم”.
وقال الصمد بعد لقائه وفدا من أهالي بلدات جيرون وقرحيا والقمامين وقبعيت: “هؤلاء الناس لبنانيون، ويقدرون بزهاء 300 عائلة تعتاش من وراء هذا العمل، وكل لبنان مفتوح أمامهم فهم ليسوا غرباء. لكن في منطقة البترون، بكل أسف، فاجأنا الوزير جبران باسيل بأنه أرسل كتابا إلى وزارة الزراعة طلب فيه وقف إعطاء الرخص ومنع التشحيل والتفحيم في المنطقة، فأصدر وزير الزراعة تعميما أوقف به العمل بالتراخيص المسلمة لأصحابها، وطلب عدم تسليم التراخيص التي لا تزال في الوزارة”، وأضاف “نقول للوزير جبران باسيل: إذا ارتكبت خطأ فإن العودة عن الخطأ فضيلة”.
وتابع “بعد مراجعة وزير الزراعة والمدير العام للوزارة بالأمر، تبين أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هناك من يعتبر أن هؤلاء الناس غرباء، وأنهم يدخلون إلى البترون ويشتغلون في منطقة ليست منطقتهم. هذا كلام مرفوض، لأنهم كمواطنين لبنانيين يعملون تحت سقف القانون ويملكون رخصا قانونية، يحق لهم العمل في أي منطقة لبنانية”.
وأكد الصمد ان “ما حصل أمر نرفضه وحقنا نريده. ونطالب وزير الزراعة بالسماح بالعمل لمن يملكون تراخيص، أما الذين لم يتسلموا رخصهم فيجب أن يتسلموها، وأن يعطوا مهلا زمنية إضافية بدلا من الفترة التي تم توقيف العمل فيها بشكل غير قانوني”.
وختم “نتمنى على الجميع أن يسمعوا صوتنا، ونقول لهم إن آخر مهلة نعطيها هي حتى يوم الأربعاء المقبل، فإذا لم يتخذ وزير الزراعة قرارا يعود به عن الإحالة بإيقاف العمل بالتراخيص القانونية المعطاة، ولم يسلم التراخيص القانونية لأصحابها، فعندها لكل حادث حديث”.