على رغم أن الجيش علّق العمل بتثبيت بلوكات إسمنتية في محيط مخيم المية ومية، إلا أن اعتراضات أهالي البلدة، وسكان المخيم لا تزال قائمة. فالاهالي يعتبرون أن تثبيت البلوكات يقضم حوالي أربعة كيلومترات من أرضهم المصادرة منذ العام 1952، ويضم سبعة منازل الى المخيم. فيما يتخوف سكان المخيم من محاولة لتضييق الخناق عليهم في إطار خطة لتفريغ المخيم من القوى المسلحة كافة.
وفي السياق، أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدغار طرابلسي عبر “المركزية” الى أن “الموضوع بات في عهدة الجيش وننتظر أن يحسم قراره”، مشيرا الى أننا “نتفهم الدواعي الامنية التي تتطلب وضع بلوكات، لكن نرفض أن يكون ذلك على حساب حقوق الاهالي، المتخوفين من أن تتحول البلوكات الى جدار دائم يثبّت أمرا واقعا خلافا للقانون”، مشيرا الى أن “همنا أن يحصل كل صاحب حق على حقه”.
وأوضحت مصادر أمنية لبنانية عبر “المركزية” أن “خطوة الجيش تهدف الى حماية مواقعه التي تمدد فيها داخل المخيم في اعقاب الاشتباكات الاخيرة بين “فتح” و”انصار الله”، مؤكدا أن “ليس هناك نية لاقامة جدار حول المخيم، وتثبيت البلوكات يدخل في اطار التدابير والاجراءات الوقائية التي يتخذها لحماية جنوده المنتشرين على المداخل.
من جهته، أعرب مصدر فلسطيني من اللجان الشعبية عن خشيته من أن “تكون البلوكات مقدمة لاقامة جدار عازل حول المخيم”، لافتا الى أن “أهالي المية ومية هم الذين طلبوا اقامة الجدار لحمايتهم من الرصاص الذي ينطلق من المخيم خلال الاشتباكات”، مؤكدا “سعي القيادة الفلسطينية مع الدولة اللبنانية لعدم بناء جدار نظرا لانعكاساته السلبية على السكان”.