اكد رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان أن هناك “وجود هدر وفساد وعدم تطبيق للقوانين بموضوع الجمارك”.
عدوان، وبعد اجتماع اللجنة الثلثاء في المجلس النيابي، برئاسته، أشار الى ان اللجنة “ناقشت موضوعين يتعلقان بالجمارك، الأول على صعيد الإيرادات التي يجب أن يؤمنها هذا المرفق في ظل الأزمة المالية والإقتصادية التي يمر بها لبنان، وثانيا كل ما يتناوله الإعلام عن الفساد والتدابير التي يجب أن تتخذ في مواجهته”، مضيفا أن اللجنة “استمعت في الجلسة الى المدير العام للجمارك وممثل المجلس الأعلى للجمارك”.
وتوقف عدوان عند “ضرورة وجود حلول على 3 مستويات عند التطرق لأزمة الجمارك:
الأول هو على الصعيد التنظيمي والصلاحيات، مما يتطلب إصدار مذكرة من وزير المال يحدد فيها كامل الصلاحيات، سواء للمجلس الأعلى أو للمدير العام للجمارك”، معتبرا أن “الوضع في هذا المرفق لا نحسد عليه لناحية التنسيق والتضارب في الصلاحيات”.
وقال: “الحل الثاني يجب أن يكون على صعيد المرافق الشرعية”، كاشفا أن “الأرقام التي درست في اللجنة أظهرت أن هناك مبالغ لا بد أن تدخل الى الخزينة وهذا لا يحصل، وهذه المبالغ بحسب التقرير الذي وصل إلى اللجنة من المعنيين تقدر بمئات ملايين الدولارات وليس بالعشرات”، كاشفا في هذا السياق عن “وجود شبكات غير شرعية في الجمارك تسهل أعمال تهريب البضائع، بإعتراف المسؤولين المعنيين”.
واضاف: “أما الحل الثالث فلا بد أن يكون على صعيد تعاطي التفتيش مع المخالفات التي تحصل”.
وأشار عدوان إلى “عدم حصولهم على أجوبة واضحة من التفتيش حول فعالية التحرك الذي يجب أن يحصل، فقررت اللجنة دعوة رئيس التفتيش المركزي لحضور جلسة الإدارة والعدل الأسبوع المقبل”.
وحضر مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب: مصطفى الحسيني، ألبير منصور، ابراهيم عازار، جورج عقيص، بولا يعقوبيان، غازي زعيتر، علي خريس، هاني قبيسي، بلال عبدالله، فريد البستاني، علي بزي وعدنان طرابلسي.
كما حضر مدير عام الجمارك بدري ضاهر، ممثلا التفتيش المركزي فادي هيدموس وانطوان نهرا، ممثل المالية لؤي الحاج شحادة، رئيس المجلس الاعلى للجمارك اسعد الطفيلي وعضوا المجلس هاني الطفيلي وغراسيا القزي. كما حضر القضاة: ماريز العم، رنا عاكوم، كارلا سواح ويوسف الجميل.