تابعت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، في حضور وزير الاتصالات محمد شقير، البحث في ملف التوظيف والتعاقد في وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو”.
وبعد الجلسة، قال كنعان: “جلستنا كانت الثالثة لوزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو”، وقد بذلوا جهدا مشكورا وأرفقوا التقارير بالمستندات. والرأي القانوني الذي عبر عنه محامي “أوجيرو” يقول إنها لا تخضع للقانون 46 ولمجلس الخدمة المدنية. بينما المسألة محسومة بالنسبة الينا، لناحية نص المادة 54 من موازنة العام 2004 والذي أخضع كل الادارات والمؤسسات العامة لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية، واستثني مصرف لبنان فقط. كما أن المادة 5 من قانون تنظيم مجلس الخدمة المدنية يؤكد اخضاع كل المؤسسات للمجلس في التوظيف، وإبداء الرأي القانوني يكون من قبل المجلس، لا من قبل محام خاص. يضاف الى ذلك أن المادة 21 من القانون 46 لم تستثن اي مؤسسة عامة”.
وأضاف: “لقد قدم الزميل جهاد الصمد خلال الجلسة مستندا، وهو بتاريخ 11 كانون الثاني 2018، موجه من رئيس هيئة “اوجيرو” عماد كريدية الى وزير الاتصالات في حينه جمال الجراح، يطلب المصادقة على تطبيق سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة. كما ان هناك مستندا ثانيا قدمه الزميل الصمد حول اجتماع لجنة وزارية لتطبيق القانون 46 مع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل، تمثلت فيه هيئة “اوجيرو” من خلال كريدية، وحضره مستشار وزير الاتصالات نبيل يموت. ما يعني حسم خضوع “اوجيرو” بالمستندات والقوانين لمجلس الخدمة المدنية، ولا يمكن تطبيق القانون 46 من جهة واستثناء المادة 21 منه”.
وأشار كنعان إلى أن “هناك ارباكا في الأرقام، فالمستندات التي قدمتها هيئة “اوجيرو” تشير الى 223 مليار ليرة رواتب سنويا، بينما المستند الذي تقدم به الزميل جهاد الصمد بحسب كتاب هيئة “اوجيرو” لوزير الاتصالات عن تطبيق السلسلة فيتحدث عن 323 مليار ليرة، وعادت “اوجيرو” وقدمت رقما آخر، هو 176 مليار ثم تراجعت عنه، وطلبت اعادة النظر بكل أرقامها التي تقدمت بها”.
وأكد كنعان أن “التعاقد والتوظيف مع 453 شخصا في هيئة “أوجيرو” جرى خلافا للاصول لعدم مروره بمجلس الخدمة المدنية ومن دون قرار صادر عن مجلس الوزراء مبني على تقرير ادارة الابحاث والتوجيه”، وقال: “حصل نقاش حول توزيع التوظيف، وهناك تناقض في ترقب الحاجات، وهو ما يحتاج بدوره لمتابعة، وقد تعهد وزير الاتصالات والهيئة بإعادة النظر وفقا للمعطيات التي قدمت”.
ولفت كنعان إلى أن “التوظيف والتعاقد يدل على أرقام عالية بالرواتب، وعلى عملية حشر في بعض الأحيان، لاسيما في مرحلة الانتخابات، يبرر بالمرجعيات السياسية وبتأثيرها في التوظيف، وهو أمر غير مقبول ومرفوض بالنسبة الينا، وسنضمن تقريرنا النهائي كل الحقائق ونرفعها الى رئاسة المجلس النيابي وسندعو ديوان المحاسبة ونذهب في الأمر الى قرار نهائي وحاسم”.
ودعا الجميع إلى أن “يعي ان المؤسسات العامة تصرف من المال العام، وهي ليست جذرا معزولة عن الدولة والقانون، ورقابتنا ستشمل الجميع من دون استثناء، لأن الاعتمادات تأتي من خزينة الدولة والشعب اللبناني. وسنستكمل مسألة التلزيمات وفقا للمستندات التي رفعت الينا”.
وعن مصير المخالفين، قال كنعان: “القرار هو للسلطة القضائية المالية بحسب المادة 86 من قانون انشاء ديوان المحاسبة، وصلاحياته مطلقة، وقد بدأ التحقيق، ومن المفترض انهاء التعاقد والتوظيف مع كل من تثبت مخالفته، وستكون هناك محاسبة للادارة والوزير الذي اتخذ القرار وفقا لآليات المحاسبة”.
وناشد كنعان مجلس الوزراء “التنبه الى عملية التوظيف لأن الاستثناء الذي تقوم به الحكومة يضرب الضوابط التي يرسيها المجلس النيابي، ولا يمكن استخدام مجلس الوزراء بعد اليوم لتوظيف الآلاف”، قائلا: “فلتسارع الحكومة لإجراء التدقيق المطلوب في الجمعيات، وإجراء المسح الشامل في التوظيف، ولنأخذ بالاصلاحات المطلوبة في الموازنة والكهرباء لتخفيض خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد، لأن استرجاع الثقة يفتح المجال بالاستدانة بفوائد اقل وشروط افضل”.
