بحث وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق في مكتبه بالوزارة، مع ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار في كيفية التنسيق بين الجهتين لتلبية الإحتياجات الصحية للاجئين كما للمجتمع اللبناني المضيف، كما تم التطرق البحث إلى كيفية مواجهة المشاكل الصحية الممكن حدوثها في المستقبل ومتابعة الأعمال القائمة حيث إن الإستجابة للأزمة السورية ضرورية في لبنان”.
وأشارت ممثلة مفوضية اللاجئين الى أن “الخطة الجاري تنفيذها هي خطة الإستجابة للأزمة السورية وهي مشتركة بين حكومة لبنان والأمم المتحدة وكل الشركاء العاملين في المجال الإنساني حيث يتم تقسيم النشاطات استنادا إلى قطاعات العمل، وهي تتوزع بين قطاع الصحة وقطاع التربية إلخ.. على أن تنحصر مسؤولية كل قطاع بالوزارة المعنية به ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة”.
ولفتت جيرار إلى أنه “ستتم متابعة تنفيذ هذه الخطة التي تمتد على أربع سنوات من 2017 حتى 2020، ويبقى العامان 2019 و2020 للتنفيذ وبعد ذلك يتم وضع خطة جديدة لما بعد”.
وأعلنت أنها عرضت لوزير الصحة العامة ما أنجزته المفوضية في السنوات الأخيرة، كما عرضت رؤيتها للسنة المقبلة، وأنها اطلعت على رؤية جبق بالنسبة الى تحديد الأولويات في المستقبل وكيفية تطوير العمل المشترك.
ثم استقبل وزير الصحة النواب حسين الحاج حسن وغازي زعيتر وعلي المقداد، ممثلين تكتل نواب بعلبك الهرمل، وبحث معهم في الاحتياجات الصحية في المحافظة.
وأعلن المقداد على الاثر، أن الزيارة هدفت الى “تقديم التهنئة وتأكيد دعم التكتل للوزير جبق، واللقاء مثمر لأهالي بعلبك الهرمل والمواطنين كافة”، منوها بما سمعه التكتل من وزير الصحة حول اتجاهه “لاعتماد تغيير جذري في العمل الصحي على مستوى لبنان كله وعلى مستوى بعلبك الهرمل بشكل خاص”.
وأوضح أن “الوفد طالب بإنشاء مستشفيين حكوميين: الأول في بعلبك والثاني في وسط المنطقة بين بعلبك والهرمل، في ضوء الحاجة الكبيرة للأهالي إلى هذين المستشفيين إذ ان خمسة وثمانين في المئة منهم غير مضمونين وتقع رعايتهم على عاتق الوزارة، وهو واقع يجعل المطالبة بهذين المستشفيين حاجة ماسة لا ترفا”.
وأبدى ارتياحه لما أكده جبق خلال اللقاء حول “زيادة السقوف المالية للمستشفيات الحكومية والخاصة العاملة في المنطقة، إضافة إلى السعي لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث أنجزت الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع على أن تبدأ المرحلة التنفيذية قريبا”.
بدوره، توقف زعيتر أمام “أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الصحة العامة في ضوء الإحصائيات التي تشير إلى أن مليونا وثمانمئة ألف لبناني يستفيدون من تقديماتها، ما يجعل المناطق اللبنانية كلها بحاجة إلى رعايتها الخاصة، ولو أن لأهالي بعلبك الهرمل حاجات كبيرة في ضوء اعتماد غالبيتهم القصوى على وزارة الصحة بشكل كامل”.